قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعطى رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما الجمعة اشارة الانطلاق لخطة واسعة للبنى التحتية تقدر قيمتها باربعة الاف مليار راند (355 مليار يورو) على مدى 15 عاما ترمي الى تحفيز النمو وايجاد فرص عمل، من دون تفصيل تمويلها. وقال الرئيس خلال يوم مخصص لهذه المسالة في جوهانسبورغ ان "تنمية البنى التحتية تشكل حافزا لتنمية اقتصادية مستدامة وبصورة اساسية تحسينا لنوعية الحياة لشعبنا". واعلن وزير التنمية الاقتصادية ابراهيم باتيل الذي ينسق الخطة "اننا نتحدث عن البنى التحتية التي تفوق المرافىء وطرق السكة الحديد". وحددت اللجنة الرئاسية لتنسيق البنى التحتية 654 مشروعا وزعتها على 18 "مشروعا استراتيجيا متكاملا". وبين هذه المشاريع تنمية التجمع الصخري في وتربرغ (شمال) وهي منطقة غنية بالفحم وتعتبر بمثابة الحدود الجديدة للتنمية المنجمية في البلاد وممر يربط غوتنغ (منطقة جوهانسبورغ وبريتوريا) بمرفأ دوربان (شرق) ومجهود للمناطق الريفية حيث حصر نظام الفصل العنصري السابق قسما كبيرا من السكان السود. ويشمل البرنامج ايضا مسارا يتعلق بمجال الطاقة وتحسين النقل المدني وبناء مدارس وجامعتين ونشر شبكات الالياف البصرية وحتى مشاريع خارج البلاد (مع سد يتعلق بتوليد الكهرباء من المياه على سبيل المثال) في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقال جاكوب زوما ان "الاستثمار العام بحاجة لكميات ضخمة من العناصر مثل التجهيزات ومواد البناء والمولدات ورافعات وقطارات وحتى قطران الفحم الحجري للطرقات. وفي حال تم شراء كل هذه المواد من السوق المحلية، فان انتاجها سيولد تحريكا قويا حقيقيا للاقتصاد". الا ان العدد الكبير من المسؤولين الجنوب افريقيين الحاضرين الجمعة بقوا غامضين جدا حيال المبالغ المتوقعة وطريقة تمويل هذه المشاريع، في حين خفضت وكالتا موديز وستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني درجة البلد الذي يشهد قطاعه المنجمي الاستراتيجي موجة اضرابات عنيفة. واشار الوزراء الحاضرون الى ان الامر يتعلق اساسا بمشاريع على المدى الطويل وان المسار الاجتماعي للخطة مهم للغاية. واقر نائب وزير الاشغال العامة جيريمي كرونان قائلا "اذا تجاهلتم البنى التحتية الاجتماعية، فستواجهون مشاكل خطيرة". واظهرت اضرابات عمال المناجم حالة البؤس التي يعيش فيها قسم كبير منهم في مدن صفيح من دون مياه او كهرباء. واوضح الرئيس زوما ان اول محفظة من هذه المشاريع بقيمة 844 مليار راند (75 مليار يورو) من المال العام ستصرف في السنوات الثلاث المقبلة. واوضح وزير التنمية الاقتصادية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان الحكومة تفضل ان تبقى متكتمة حيال قيمة هذه المشاريع في "محاولة منها لحمل الاسعار على الانخفاض". وقال ان تجربة مباريات كاس العالم في كرة القدم للعام 2010 التي نظمتها جنوب افريقيا، اظهرت ان الشركات تبدو اكثر جشعا اذا كان لديها الانطباع ان الدولة تملك الكثير من الاموال.