صندوق النقد يؤكد أن إيرلندا لم تقلل من شأن إنعكاس التقشف

واشنطن: أكد صندوق النقد الدولي السبت أن إيرلندا لم تقلل من شأن انعكاس خطط التقشف على النمو الاقتصادي في البلاد والتي فرضت عليها مقابل تعويمها في العام 2010، كما حصل في دول اخرى في اوروبا. واعتبر الصندوق انه "لا يوجد دليل ملموس" على ان خفض العجز في ايرلندا يلقي بثقله على الانتعاش الاقتصادي اكثر مما هو متوقع، وذلك بعدما اقر اخيرا بانه تم التقليل من شان مفعول بعض خطط التقشف في اوروبا وخصوصا في اليونان. وكتب صندوق النقد الدولي في بيان "مع مصارف غارقة في الديون واسر وشركات تواجه صعوبات وضعف تحسن المبادلات التجارية مع شركائها، فقد القت عوامل اخرى غير خفض العجز بثقلها على النمو في ايرلندا". وفي تقرير نشر في بداية تشرين الاول/اكتوبر، اكد صندوق النقد الدولي الذي يشارك في تعويم ثلاث دول في منطقة اليورو، انه قلل احيانا من شان "العامل" الذي يترجم انعكاس التصحيح المالي، واطلق مجددا النقاش حول عيوب وفضائل التقشف في اوروبا. وايرلندا التي تعرضت مصارفها بقوة للازمة المالية، اضطرت في نهاية 2010 الى طلب مساعدة شركائها الاوروبيين وصندوق النقد الدولي الذين منحوها خط ائتمان بقيمة اجمالية من 85 مليار يورو مصحوبا بشروط تقشف صارمة. وبعد سنتين من التقشف، عادت ايرلندا الى تسجيل نمو "هش"، بحسب صندوق النقد الدولي، وشهدت نسبة بطالة تقارب 15 بالمئة من عدد اليد العاملة الفعلية في البلاد. ولا تزال اليونان والبرتغال، الدولتان الاخريان في منطقة اليورو اللتان حصلتا على مساعدة دولية، تشهدان انكماشا اقتصاديا.