تونس: صرف تعويضات للمؤسسات المتضررة من أحداث الثورة

تونس: قدر الحجم الإجمالي للمبالغ المخصصة لتعويض المؤسسات المتضررة جراء احداث ثورة 14 يناير 2011 في تونس بـ41 مليون دينار تونسي "نحو 28 مليون دولار أميركي". وذكر احمد هدروق المدير العام للدراسات والتشريع بالهيئة التونسية العامة للتامين في تصريح له اليوم أن صندوق ضمان المؤمن لهم قام بصرف التعويضات لصالح 539 مؤسسة اقتصادية تمت المصادقة على ملفاتها من بين 786 ملفا تم تقديمها الى غاية يوم 21 سبتمبر الماضي بغرض الحصول على هذه التعويضات. وتتوزع هذه الملفات الى 154 ملفا في القطاع الفلاحي و232 في قطاع التجارة اضافة الى 85 ملفا في قطاع الصناعة و68 في قطاع الخدمات. واوضح هدروق ان نصيب الشركات والمؤسسات المتضررة في القطاع الفلاحي بلغ نحو 9 ملايين دينار بينما ناهزت هذه التعويضات بالنسبة للموسسات الناشطة في القطاع التجارى 17 مليون و165 الف دينار. وتبلغ قيمة التعويضات الموجهة الى المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي 11 مليون و725 الف دينار في حين قدرت التعويضات للشركات الناشطة في قطاع الخدمات ب3 ملايين و205 الف دينار. واكد المسؤول التونسي ان عدد الملفات قيد المصادقة بلغت 101 ملفا تتوزع الى 25 في القطاع الفلاحي و42 في التجارة و20 في الصناعة إضافة إلى 14 ملفا في قطاع الخدمات. واوضح ان 76 ملفا منها يخضع الى عملية اعادة الاختبار بينما سيقع مزيد تعميق الدرس بالنسبة لـ25 ملفا. وتجدر الاشارة الى ان الملفات التي اوكلت عملية التعويض فيها لصندوق ضمان المؤمن لهم تخص فقط المؤسسات المتوسطة والكبرى التي لا يقل رأس مالها عن 30 الف دينار وذلك عملا بالمرسوم عدد 40 المورخ في 19 مايو 2011 المنظم لعملية التعويض.