الجزائر لن تحارب التجارة بالعملة في السوق السوداء

الجزائر: قررت الجزائر عدم محاربة التجارة بالعملة الصعبة في السوق السوداء لانه "لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة" ولان "الشعب وجد ضالته" في هذه الاسواق، كما قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية للاذاعة الاحد. وصرح وزير الداخلية ردا على سؤال حول عدم محاربة الدولة لاسواق العملة الصعبة غير القانونية كما حاربت الاسواق الفوضوية للسلع "حاولنا محاربة اسواق العملة في السابق. ومن السهل توقيف كل تجار العملة في يوم واحد لان عددهم لا يتعدى ثلاثين او اربعين وهم معروفون لدينا". واضاف "لكن الشعب يجد ضالته في هذه المسألة ما دام انه لا توجد مكاتب رسمية لصرف العملة ولا اظن ان الدولة تريد ان تفتح المجال لهذا النشاط". وشنت وزارتا الداخلية والتجارة حملة واسعة في نهاية اب/اغسطس لازالة كل الاسواق الفوضوية في المدن الكبرى وكذا تجار الشوارع. ووعدت الحكومة بان توفر بديلا لالاف الجزائريين الذين كانوا يعملون في هذه الاسواق، ببناء اماكن تجارية واعطائهم تحفيزات ضريبية لمماسة نشاطهم بصفة قانونية. واعترف الوزير الجزائري بان هذا النشاط "غير قانوني" لكن "بما انهم (تجار العملة) معروفون لدى مصالح الامن (...) ويمكنهم الوقاية من العملة الصعبة المزورة الموزعة من طرق اخرى". وقال "في الوقت الحالي هذا مشكل بسيط". وينتشر تجار العملة في المدن الجزائرية الكبرى سواء في الشارع او في محلات تجارية ويعدون الممول الحقيقي للجزائريين المسافرين الى الخارج باليورو والدولار، بما ان البنوك لا تصرف سوى حوالي 145 يورو لكل جزائري مرة واحدة في السنة. ويحدد هؤلاء التجار سعر الصرف وفق العرض والطلب، دون الالتفات الى السعر الرسميب للدينار الجزائري الذي يحدده بنك الجزائر المركزي يوميا (من الاثنين الى الجمعة). ويبلغ سعر اليورو 103 دينار جزائري بينما يبلغ الدولار 79 دينار وفق بنك الجزائر المركزي بينما يبلغ لدى تجار العملة 146 دينار مقابل واحد يورو و122 دينار مقابل دولار واحد. وبحسب تاجر للعملة بوسط الجزائر فان المصدر الاساسي للعملة الصعبة هم المهاجرين الجزائريين في فرنسا بالنسبة لليورو والطلاب الاجانب بالنسبة للدولار.