سعر الأراضي في غزة لا يقل عن أسعارها في نيويورك ولندن

يعيش قطاع غزة الفلسطيني أزمة سكن حقيقية، تتمثل في تقلص المساحات والأراضي المخصصة لبناء المساكن، ما أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

غزة:برزت في الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة من المواطنين في غزة بخصوص الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي المخصصة للسكن، البعض يعتبر الأمر عاديًّا والبعض ينظر إلى هذا الغلاء على أنه سباق نحو التطور الذي لا يستطيع المواطن العادي مواكبته.

تختلف المناطق ومعها يختلف سعر المتر الواحد للأرض، هذا التداول والاختلاف في الأسعار جلب اهتمام المواطن، وكذلك التاجر الذي يرى في ارتفاع سعر الأرض أمرًا عاديًا وبسيطًا نتيجة للارتفاع العالمي للأراضي بسبب قلتها، وعدم صلاح الكثير منها للسكن.

ارتفاع طبيعي

التاجر محمد أبو شريعة الذي يقوم ببيع وشراء الأراضي منذ سنوات طويلة يعتبر أن ارتفاع الأسعار عملية طبيعية لعدة أسباب منها "أن الوضع الاقتصادي العالمي يتجه نحو الغلاء ويجب أن يتماشى السعر مع التطور بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى قلة الأراضي الصالحة للسكن ،هذا الأمر جعل التاجر أمام خيارين صعبين، المواطن لا يستطيع شراء قطعة أرض واحدة بسبب وضعه الاقتصادي، وكذلك خسارة البيع، فهي عملية ربح أو خسارة بالنسبة لنا كتجار".

ويواصل متحدثًا لـ(إيلاف): "هنالك مناطق يبلغ فيها سعر المتر الواحد 100 دولار،وهنالك مناطق يرتفع السعر ليصل إلى أكثر من 1000 دولار للمتر الواحد، هذا حسب نوع الأرض وكذلك الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي الذي يعيشه سكان هذه المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مناطق أخرى في غزة يمكن أن يصل سعر المتر المربع الواحد إلى 20 ألف دولار، وبالتحديد في بعض المناطق في شارع عمر المختار في مدينة غزة نفسها.

وينوه أبو شريعة إلى أنه في السنوات الماضية كانت أسعار الأراضي طبيعية ومعقولة للغاية وكانت في متناول أيادي الجميع، لكن ومنذ ازدياد أعداد السكان الكبير والتجريف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي جعل التجار أمام حركة غلاء كانت طبيعية لولا المستوى الاقتصادي الصعب الذي يمنع الكثيرين من المقدرة على شراء الأراضي المخصصة فقط للسكن".

ويختم حديثه: "الأيام القادمة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا وأكثر من الوقت الحالي في أسعار الأراضي فمساحة قطاع غزة محدودة جدًا، وعدد السكان في ازدياد مضطرد، مما يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة وهي كيف نوفر السكن في السنوات القادمة".

أين يسكن أبناؤنا؟

المواطن"محمد حمادة" يشكو من ارتفاع سعر الأراضي في قطاع غزة مطلقاً بعض النكات بهذا الصدد "أصبحت أشعر أنني أعيش في سنغافورة، سنشتري عما قريب بعض الأراضي التي توجد على المريخ والقمر".

ويواصل حديثه: اليوم نحن نمتلك بيتاً يضم 16 شخصًا منهم أطفال سيكبرون عما قريب، وسيحتاجون أن يتوسعوا وأن ينشئوا بيوتًا خاصة بهم فكيف سيتمكنون من شراء الأراضي التي تصل تكلفة شرائها إلى آلاف الدولارات، وحتى لو تمكنوا من توفير هذه الأموال فهل سيجد أبناؤنا أراضي مؤهلة للسكن".

ويتابع بلهجة ساخرة: "أين الحكومة من ضبط سعر الأراضي الهائل الذي يشعرنا أننا لا نعيش في أفقر المناطق في العالم بل في أغناها، فالمستثمرون يشترون الأراضي، ويقومون ببناء مجمعات تجارية عليها ولا يستثمرون بناء هذه الأراضي في اسكان المحتاجين والذين يتعسر عليهم البناء...أتمنى أن تتغيّر أوضاعنا وأن يكون هناك بديل لهذه الأراضي التي سيتقلص عددها كثيراً بعد سنوات قليلة".

إسرائيل جزء من المشكلة

ترى المهندسة"إسراء الرملاوي" المتخصصة في الهندسة البيئية أن "إسرائيل جزء لا يتجزأ من هذه المشكلة، فالأراضي التي تخضع لسيطرتها هي أراضٍ فلسطينية وكانت ستحل هذه الأزمة لو عادت الأراضي الفلسطينية".

وتتابع "لا توجد حلول واضحة لقلة الأراضي في غزة، كل الحلول تتمثل في ترشيد استهلاك هذه الأراضي، وتخصيص إما أراضٍ حكومية وجعلها تصبح ملكاً للمواطن أو بدء استغلال الأراضي التي خرجت منها إسرائيل بعد عملية فك الارتباط مع قطاع غزة والتي تخضع تحت بند المحررات".

وتختم حديثها "لم يعد هنالك أراضٍ تكفي الأجيال القادمة، وحتى حين قمنا بإعداد إحصائيات حول واقع الأراضي وجدنا أن المستهلك أو المواطن هو فقط من يدفع ضريبة ارتفاع سعر الأراضي".

وضعنا آلافاً من الخطط لتجنب كوارث بيئية كثيرة منها عدم وجود أراضٍ سكنية في المستقبل القريب والعاجل لسكان قطاع غزة، لكن هذه الخطط يجب أن تنفذ ليتم وضع بدائل جديدة، كالتوسع الرأسي وكذلك اختصار العمران الأفقي".

وتضيف: ما يقف حائلا دون تحقيق هذه الخطط هو عدم وجود دعم اقتصادي وكذلك توقف المشاريع بسبب بدء تنفيذ مشاريع اعمار قطاع غزة.

التاجر يحدد سعر الأرض وليست الحكومة

"إيلاف" التقت رئيس سلطة الأراضي في حكومة غزة "المهندس إبراهيم رضوان" الذي علق على هذا الموضوع بالقول: "الأراضي محدودة في قطاع غزة، مقابل الطلب الكبير عليها، ولعل أبرز هذه الأسباب هو الركود الاقتصادي الكبير الذي يشهده قطاع التجار في غزة، هذا ما دفعهم إلى التفكير بشراء الأراضي المخصصة للسكن والقيام باستثمارها إما في مشاريع تجارية أو صحية أو غيرها بالإضافة إلى حالة الحصار الاقتصادية".

ويرجع رضوان هذه الأزمة إلى وجود ثقافة موجودة بين أهل غزة وهي "ثقافة الأرض الخاصة"، فهؤلاء الأشخاص يقومون بالتوسع الأفقي وبناء أراضيهم بشكل أفقي مما يتطلب زيادة المساحة المطلوب البناء عليها على حساب الأراضي الأخرى".

وأضاف: " ليس التاجر من يحدد سعر الأراضي وليست الحكومة، فسلطة الأراضي مهمتها الأساسية هي إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، وان كان الدور الرقابي نمارسه بكافة الأشكال على التجار، لكن التجار يقومون بوضع أسعار معينة ربما تكون في كثير من الأحيان هائلة ولا تناسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن لكنهم في النهاية يخضعون لمبدأ البيع والربح في بيع الأراضي".

وعن سؤال إيلاف حول الأفق المستقبلية للبناء، أجاب رضوان: "إذا استمرت سياسة استهلاك الأراضي بهذه الطريقة فإن هنالك أزمة حقيقية سيشهدها قطاع غزة خلال الأسابيع والسنوات القليلة المقبلة.

ويختم حديثه: "من المهم أن يتم ترشيد استهلاك الأراضي وعدم التوسع بشكل أفقي بل بشكل رأسي، ومحاولة استغلال الأراضي الفارغة وزراعتها في الوقت الحالي ثم الاستفادة منها في المستقبل.