كلاتونز: إستقرار في سوق العقارات في أبوظبي

أعلنت اليوم شركة "كلاتونز" "Cluttons" المتخصصة في قطاع الإستشارات العقارية والتي تحظى بتواجد قوي في الشرق الأوسط منذ العام 1976 تقريرها عن السوق للربع الثالث لسوق العقارات في أبوظبي لعام 2012.

أبوظبي: رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا من توقعاته للنمو لاقتصاد أبوظبي في عام 2012 من 4.2% إلى 5.5%، وهو ما قد يكون انعكاسا إيجابيا للجهود التي تبذلها الإمارة لتنويع اقتصادها لكي لا يكون فقط اقتصادا مبنيا على النفط، بالإضافة إلى الاستثمار الحكومي المستمر في مشاريع بناء عامة رئيسية من بينها ميناء الخليفة الذي افتتح في سبتمبر/أيلول، والتطوير السريع لمشاريع في السعديات والريم وجزر ياس. وركزت حكومة أبوظبي أيضا على قطاعي الترفيه والتجزئة كوسيلة للبدء في جذب الاهتمام من الجارة دبي. وفي القطاع الصناعي، من المتوقع أن يمهد الافتتاح الرسمي لميناء خليفة في سبتمبر/أيلول والذي تقدر قيمته ب26.2 مليار درهم إماراتي (7 مليارات دولار) الطريق أمام تغير المشهد الصناعي في المنطقة. وتتمتع محطة حاويات ميناء الخليفة بسعة تقدر ب2.5 مليون وحدة حاوية في العام، بشحنة عامة إضافية تقدر ب12 مليون طن. ويمثل ميناء الخليفة بوابة لمنطقة خليفة الصناعية(كيزاد) ldquo;KIZADrdquo; بأبوظبي بهدف مساهمة المنطقة في دعم اقتصاد أبوظبي وفقا للرؤية الاقتصادية لعام 2030، وذكرت تقارير أن 40 شركة تقدمت بطلبات لإبرام اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لشراء قطع أراضي من المنطقة الحرة وخارجها. وعلاة على ذلك، فإنه تم أيضا الانتهاء من وحدات التخزين في سكاي سيتي ldquo;Sky Cityrdquo; وأرض الواحة وشركة مطارات أبوظبي، وهو ما يدفع بمزيد من المعروض إلى السوق. وفي أنحاء العاصمة، ظلت الإيجارات الصناعية مستقرة منذ الربع الأول من عام 2012 عند مستوى 46 درهم إماراتي (13 دولار) لكل متر مربع سنويا. ومن المقرر أن يشهد سوق التجزئة أيضا تغييرا كبيرا خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة حيث سيتم طرح مشروعين رئيسيين هما مركز ياس التجاري ومركز ديرفيلدز التجاري، بالإضافة إلى تمديد مركز الوحدة التجاري وافتتاح مركز امبوريوم في السوق المركزي، وهو ما سيوفر للسوق 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة الجديدة بنهاية 2012. والمشروعان العقاريان اللذان يتنافسان حاليا وبصورة مباشرة للاستحواذ على اهتمام العلامات التجارية الدولية هما ابراج الاتحاد وسواح سكوير، وكانت الأولى استحوذت على توم فورد وكلو وأول مقهى بول في العاصمة وتصل نسبة المساحات المؤجرة فيها مسبقا 80%. وتحقق مساحات المراكز التجارية الفاخرة أعلى سعر للإيجارات بواقع يت بقيمة تتراوح بين 3500 إلى 4000 درهم إمارايت (953 إلى 1000 دولار) لكل متر مربع سنويا مقابل متوسط 2800 درهم (762 دولار) لككل متر مربع سنويا في بالنسبة لمعظم مساحات التجزئة. وظلت قيم الإيجارات المكتبية ثابتة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث حققت إيجارات الأماكن عالية الجودة 1800 درهم إماراتي (490 دولار)) لكل متر مربع سنويا، ولا تزال قيمة الإيجارات الصافية بعد انتهاء فترة الحوافز التي يمنحها ملاك العقارات عالية، لكن الملاك يعرضون حوافز لإيجارات مجانية في المشاريع المقامة من الفئة الأولى "ألف" تتراوح مدتها من 6 إلى 9 أشهر لعقد إيجار مدته خمس سنوات. وفي هذا القطاع أيضا، يتصدر مشروعا أبراج الاتحاد وسواح سكوير بشكل جيد في سوق لا يزال يواجه عوائق. ولا يزال السوق السكني راكدا خلال عام 2012، وتم طرح زهاء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في السوق خلال الربع الثالث لعام 2012، معظمها تمثل مشاريع عقارية سكنية. ووفقا لمعدلات الإقبال، فإن مشاريع وحدات ريجيس اس تي التابعة لشركة "تي دي اي سي" " TDICrsquo;s St Regis" في جزيرة السعديات أثبتت أنها تحظى بشعبية، مما يشير إلى وجود طلب على المشاريع العقارية التي يتم التخطيط لها جيدا والتي تعرض مستوى يناسب احتياجات المجتمع من خلال توفير مرافق حديثة عالية الجودة. بيد أنه وبشكل عام فإن إضافة المخزون إلى سوق راكد بالفعل أدى إلى تراجع قيم الإيجارات والاستثمارات، حيث تراجع إجمالي الاستثمارات للوحدات السكنية بنحو 6.8% منذ بداية الربع الثالث من عام 2011، بينما انخفض سوق الفيلات بمستوى أقل بلغ 3%. وبدون شك فإن طرح 38 ألف وحدة سكنية إضافية في السوق بحلول عام 2014 سيزيد من التنافسية في السوق ويجبر الملاك على عرض إيجارات أقل وشروط تعاقدية أكثر مرونة. وتتوقع كلاتونز ldquo;Cluttonsrdquo; أن تظل الإيجارات الصناعية مستقرة خلال عام 2013 في أنحاء أبوظبي، وأن إطلاق مشروع كيزاد سيزيد من الفرص والنمو. وستعتمد قيم مساحات التجزئة والمساحات المكتبية على مستويات تطوير المشاريع العقارية، حيث أن العقارات المصصمة لأغراض محددة والتي تتمتع بخدمات جيدة ستحافظ على استقرار أسعارها، بينما قد تشهد عقارات أخرى ركودا أو تراجعا في قيمها. ومن المرجح أن قيم الإيجارات السكنية من ناحية أخرى ستشهد مزيدا من التراجع نتيجة للزيادة الكبيرة من المخزون الذي سيدخل إلى السوق خلال العامين المقبلين.