عشرة دول أوروبية ستفرض ضريبة على المعاملات المالية

بروكسل: وافقت المفوضية الاوروبية الثلاثاء على اول خطوة رسمية تمكن عشرا من دول الاتحاد الاوروبي من البدء في تطبيق الضريبة على المعاملات المالية التي يدور حولها جدل حاد والتي تهدف الى جمع مليارات اليورو لحل ازمة الاتحاد المالية. وبعد ان افشلت بريطانيا وعدد من الدول الاخرى خطة تطبيق هذه الضريبة في جميع دول الاتحاد، اقترحت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، ان يتم السماح للدول العشر التي وافقت على فرض تلك الضريبة ومن بينها فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، بتطبيقها. وقالت المفوضية ان جميع الشروط القانونية لفرض مثل هذه الضريبة توفرت، وانها تعتقد ان هذه الضريبة لن تقوض طريقة عمل السوق الاوروبية التي تسعى الى ضمان العدالة في التعامل مع الجميع. وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو انه "يمكن من خلال هذه الضريبة ان يتم جمع مليارات اليورو من العائدات الضرورية لدول الاتحاد في هذه الاوقات الصعبة". واضاف "هذه مسالة تتعلق بالانصاف .. يجب ان نضمن ان يشارك القطاع المالي في تحمل تكاليف هذه الازمة بدلا من ان يتحملها المواطنون العاديون". ولا يزال هذا الاقتراح يحتاج الى موافقة رسمية من باقي الدول الاعضاء في الاتحاد المؤلف من 27 دولة والتي لن تطبق هذه الضريبة، وكذلك من البرلمان الاوروبي قبل ان يتمكن مفوض الضرائب الغيرداس سميتا من الاعلان عن الاقتراح المفصل حول هذه الضريبة. ويامل سميتا في ان يحصل على الموافقة بنهاية العام.