"التعاون الخليجي" وإرتفاع سعر النفط يخفضان عجز الموازنة البحرينية

المنامة: إعتمد مجلس الوزراء البحريني، مشروع الموازنة العامة الجديدة للعامين 2013 - 2014، وقدرت الإيرادات الحكومية فيها بنحو 14.7 مليار دولار، في حين تشكل الإيرادات النفطية 13 مليار دولار للسنتين الماليتين. وتم تقدير المصروفات الحكومية بـ18.5 مليار دولار، تقسم على السنتين الماليتين بالتساوي، في حين يقدر العجز في الموازنة 3.7 مليار دولار تقريباً، أي بنسبة عجز تقدر بـ25% مقارنة بالإيرادات التقديرية، التي تم بناؤها على أساس سعر برميل نفط يعادل 80 دولاراً. ومن المتوقع أن يتقلص العجز في الموازنة العامة البحرينية، بسبب الإعانات المالية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، وتحصل المملكة من خلالها على مليار دولار سنوياً، على مدى السنوات العشر القادمة، إضافة إلى أن ارتفاع سعر خام النفط البحريني إلى مستويات الـ100 دولار للبرميل سيسهم في خفض العجز ايضاً. وتقدر مصروفات المشاريع الحكومية في العامين القادمين، بنحو 3.2 مليار دولار، يتم توزيعها على مشروعات إسكانية، وتوفير فرص عمل، إلى جانب إنشاء خط الإنتاج السادس لشركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، وتوسعة مطار البحرين، ودعم المشاريع السياحية.