الأسعار ترتفع في لبنان رغم الركود الاقتصادي

بيروت: شهدت أسعار السلع والمنتجات في السوق اللبناني ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي رغم حالة الركود الاقتصادي التي تسيطر على البلاد منذ فترة. وقالت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، إدارة حكومية ترصد التغيرات الاقتصادية، أن مستوى تضخم الأسعار في لبنان سجل ارتفاعاً سنوياً قدرة 10.3% خلال سبتمبر 2012 ، مقارنة بنفس الشهر في عام 2011، بينما سجل مستوي التضخم ارتفاعاً شهرياً قدرة 0.9% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وأضاف الإحصاء المركزي في تقرير له صدر اليوم، أن مستوى أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفع بقيمة 0.6% خلال سبتمبر الماضي، فيما سجلت المشروبات الروحية والتبغ والتنباك ارتفاعا قيمته 2.7%، كذلك ارتفع مستوى أسعار الملابس والأحذية 0.2% عن نفس الشهر. وسجلت أسعار الماء والكهرباء والمحروقات ارتفاعا بنسبة 0.2% والاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل ارتفاعا بلغ 0.1%، أما بند الصحة فارتفع 0.3% والنقل 3.7%، فميا ثبتت أسعار الاتصالات، خلال شهر سبتمبر الماضي. وحسب بيان المركزي للإحصاء اللبناني فقد ارتفع مستوى أسعار الاستجمام والتسلية والثقافة 0.1% وثبت بند التعليم، أما أسعار المطاعم والفنادق فارتفعت 0.1%. كذلك ارتفعت أسعار السلع والخدمات بقيمة 0.3% خلال نفس الشهر. وأرجع كامل وزنة الخبير الاقتصادي اللبنانى ارتفاع مستوي التضخم السنوي بنسبة 10.3% خلال سبتمبر الماضي الى ارتفاع أسعار المعيشة في لبنان رغم حالة الركود الاقتصادي بالبلاد. و أكد وزنة في اتصال هاتفي مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "هذه المرحلة تعتبر من أخطر المراحل التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، لانعدام فرص العمل وانحدار معلات النمو، والارتفاع المستمر في كلفة المعيشة والسلع والخدمات وهى كلها عوامل أثرت سلباً على الاقتصاد المحلي اللبناني". وأشار وزنة إلي أن "عدم تطبيق قوانين حماية المستهلك وعدم الاهتمام بالممارسات الاحتكارية بالسوق اللبناني، سيؤدي لزيادة نسبة التضخم". وأوضح الخبير الاقتصادي للأناضول أن "ارتفاع نسبة التضخم تنعكس على الطبقة الفقيرة كما أنها ستُفقد القيمة الشرائية للشعب اللبناني".