مصر: الحكومة تطلب إمهالها عاماً لإثبات جدوى خطط التنمية

القاهرة: طالب رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، إعطاء حكومته مهلة عام لإثبات قدرتها على تحقيق النمو وإعادة بناء الدولة، مشيرا إلى أن عمر حكومته 75 يوما فقد وهي مدة قصيرة للحكم بفشل الحكومة في خططها التنموية والإصلاحية. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، على لسان قنديل قوله أن الحكومة لم يمض عليها سوي 75 يوما والحكم علي أداء الوزراء بشكل قاطع مسألة سابقة لأوانها.. فالجميع يعمل ويؤدي دون أدني تقصير. وفيما يتعلق بمواضيع أجور العاملين بالدولة، أشار قنديل إلى كون هذه المسالة خط أحمر، حيث قال: " إن الأوضاع آمنة والدولة تضمن المرتبات والاستثمارات, وحذر من أن البعض يروج شائعات لإظهار الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها." وأضاف: " إن ظاهرة الفوضى التي كانت ضاربة بجذورها في رواتب كبار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لم تعد موجودة،" مشددا على أن القانون يطبق علي الجميع، ولن يحصل موظف علي أجر يزيد علي المخصصات المالية المحددة لوظيفته ومن يحصل على ما يفوق ذلك سيعيده بقوة القانون. وجاء في التقرير تعهدات قنديل بوصول الدعم إلي الفقراء ومنع سرقته أو تهريبه للخارج، موضحا أن المطالب تضغط بقوة علي الموازنة العامة للدولة وكلما زادت حدة الضغوط ألقي بنا ذلك تجاه منعطف خطير. أما بالنسبة لازدياد معدلات البطالة بين الشباب وصعوبة الحصول علي فرصة عمل، قال أن الحكومة تعمل على توفير750 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات العمل خلال هذا العام، وسيتم الإعلان خلال أسبوعين عن القطاعات التي توجد فيها فرص العمل وعددها داخل كل قطاع والوسائل المتبعة لشغلها. ونوه قنديل إلى أنه لا تراجع عن غلق المحال التجارية مبكرا وتنفيذ القرار بكل حسم، مشيرا إلى "وجوب توقف العشوائية وحالة الفوضى الضاربة بجذورها في قلب الشارع." وبين رئيس الوزراء "نحن نريد تحقيق الانضباط والقيام علي نظافته وليس من المقبول لراحة المواطنين الاستمرار في فتح المحلات طوال24 ساعة، سكان العمارات التي توجد بها المحال يدفعون الثمن من راحتهم وهدوئهم."