هولاند يستقبل اليوم قادة كبريات المنظمات الاقتصادية الدولية

باريس: يستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين في باريس قادة اكبر المنظمات الاقتصادية الدولية من صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي، لبحث وسائل مكافحة الازمة والنهوض بالتنافسية في فرنسا. ويحضر اللقاء انخيل غوريا (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وجيم يونغ كيم (البنك الدولي) وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وباسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وغي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية. ويفترض ان يلي الاجتماع الذي يبدأ قبل الظهر غداء عمل ثم مؤتمر صحافي في الساعة 13,30 (12,30 تغ)، وذلك لاول مرة في فرنسا في حين اصبح هذا النوع من الاجتماعات عاديا في المانيا حيث ستنظم المستشارة انغيلا ميركل لقاء مشابها الثلاثاء في برلين. ويتوقع ان يوجه هولاند الاثنين "رسالة مزدوجة" حول "ضرورة تحسين تنسيق الاقتصادات على الصعيد العالمي وبالتالي ايضا بين مختلف المنظمات بهدف التوصل الى عولمة منضبطة في خدمة النمو والتوظيف". وستكون ارادة الحكومة الفرنسية النهوض بتنافسية الاقتصاد الفرنسي الذي انخفضت حصته في السوق العالمية منذ 1990 من 6,2% الى 36%، في صلب المحادثات. ويفترض ان تعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مكلع تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا حول تنافسية الشركات الفرنسية في حين سيرفع مدير شركة اي.ايه.دي.اس السابق لويس غالوا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ايضا تقريرا طلبته منه الحكومة. من جانبهم سيعرض كبار ارباب العمل الفرنسيين على الرئيس الاثنين وثيقتهم الخاصة حول التنافسية "من اجل النهوض بالنمو والتوظيف" التي نشرت اقتراحاتها صحيفة جورنال دو ديمانش نهاية الاسبوع. واعتبرت جمعية الشركات الخاصة الفرنسية التي تضم تقريبا كل الشركات المكونة لمؤشر "كاك40" المرجعي للبورصة، ان على "الدولة ان تحقق اقتصاد ستين مليار يورو خلال السنوت الخمس المقبلة" اي ما يعادل ثلاث نقاط من اجمالي الناتج الداخلي. وتطالب الشركات الخاصة بخفض المساهمات الاجتماعية بثلاثين مليار يورو على مدى سنتين وتمويل نصفها من زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 21% (مقابل 19,6% حاليا) والنصف الاخر من خفض النفقات العامة، وتطالب ايضا بخفض الضرائب على الشركات الى "مستوى جيراننا الاوروبيين". ووعد فرنسوا هولاند الخميس بان "معاهدة" تنافسية الاقتصاد الفرنسي لن تكون "صدمة" كما يريدها ارباب العمل، واوضح وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتشي انها ستكون "شاملة" وتمتد على "مجمل" السنوات الخمس التي ستستغرقها ولاية الرئيس.