منطقة اليورو تسجل انكماشاً صناعياً للمرة الـ 15

بروكسل:سجلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكماشاً في أكتوبر وذلك للشهر الخامس عشر على التوالي حيث تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مما قد يعزز التوقعات باتخاذ مزيد من اجراءات التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي. وكانت الصناعات التحويلية هي القوة الدافعة لتعافي المنطقة من الركود السابق لكن تراجع نشاط المصانع الذي بدأ في دول صغيرة في أطراف منطقة اليورو امتد الآن إلى ألمانيا وفرنسا الدولتين الرئيسيتين في المنطقة.

وتراجع مؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 45.4 في أكتوبر من 46.1 في سبتمبر. وقراءة أكتوبر أعلى قليلا من قراءة أولية وردت في وقت سابق عند 45.3. ومازال المؤشر تحت مستوى 50 -الذي يفصل بين النمو والانكماش- منذ أغسطس 2011.

ونزل مؤشر الإنتاج إلى 45 من 45.9. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا أن قطاع الصناعات التحويلية انكمش للشهر الثامن بينما أظهرت بيانات فرنسية انكماشا في كل الأشهر الخمسة عشر الماضية عدا شهر وحد.

في الأثناء تعقد مجموعة العشرين في مكسيكو اجتماعا وزاريا غداً الأحد ويستمر على مدى يومين ستحاول خلاله تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي وممارسة المزيد من الضغوط على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة الخروج من ازمتها ولا سيما ازمة اليونان المستفحلة.

وقال نائب وزير المال المكسيكي خيراردو رودريغيز ريخوردوسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الكبرى والناشئة ان مجموعة العشرين تحض الحكومات على اخذ اجراءات للحد من مناخ القلق الذي يسود الاسواق العالمية.

وخلال القمة الاخيرة للمجموعة في لوس كابوس في يونيو، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبي في موازناتها على غرار المانيا بان تعمد، في حال تفاقمت الاوضاع، الى التنسيق في ما بينها لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش.

وفي الواقع فان ما كان يخشى منه حصل وهذا بالضبط ما هو عليه الوضع الان. فالاوضاع تفاقمت، وها هو صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في حين ان منطقة اليورو عادت الى الانكماش ومعدلات البطالة فيها ارتفعت في سبتمبر الى مستوى قياسي بلغ 11.6%، اضف الى ان التباطؤ لم يوفر حتى الاقتصادات الناشئة وفي مقدمها الاقتصاد الصيني.

وازاء هذه الحال سيتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين ان يقرروا الخطوات الواجب اخذها لمواجهة الاوضاع الراهنة. ويبقى مكمن القلق الاول منطقة اليورو. وفي هذا قال مسؤول الماني: لن تتفاجأوا اذا ما قلت لكم ان اوروبا ستكون احد مواضيع البحث في اجتماع مجموعة العشرين. وأشار الى انه سيتحتم على الاتحاد النقدي ان يشرح امام المجموعة تصوره لمستقبله على المدى البعيد.

لكن باريس لا تتفق مع هذا الرأي، وهي تحاول الظهور بمظهر المطمئن. وفي هذا قال مسؤول فرنسي إن منطقة اليورو ليست محور اهتمام مجموعة العشرين لان الامور تسير جيدا. وأضاف ان المجموعة لن تذهب الى مكسيكو وكل انظارها منصبة على منطقة اليورو.

ويأمل شركاء اوروبا منها المزيد. وفي هذا قال نائب الوزير المكسيكي:علينا ان نظهر للاسواق اننا بنينا دروع وقاية صالحة للاستخدام، ويجب استخدامها. ويستدل من هذا التصريح نداء غير مباشر الى اسبانيا، المترددة حتى الساعة في طلب المساعدة من منطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروربي، للمسارعة الى طلب هذه المساعدة.

لكن الملف الاكثر سخونة كان وما زال الملف اليوناني. وتؤكد المصادر في برلين ان هذه القضية ستكون "مسألة مركزية" في مداولات مكسيكو، وهو ما تؤكده المصادر في باريس مضيفة "سوف نشرح لشركائنا ان الامور تمضي قدما بانتظار الاستحقاق المقبل، اي اجتماع مجموعة اليورو في 12 نوفمبر".

ولكن الغموض ما زال يكتنف قضية المهلة التي طلبت اثينا من ترويكا الدائنين منحها اياها لوضع الاصلاحات المتفق عليها بين الجانبين موضع التنفيذ، كما يكتنف ايضا طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة.

وخلال الاجتماع تريد دول عدة اثارة موضوع "جدار الموازنة" اي الجمع بين خفض النفقات وزيادة الضرائب المباشرة، وهي اجراءات ستطبق في الولايات المتحدة اذا لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون قبل نهاية العام الى اتفاق حول خفض الدين العام. وتعقد القمة عشية الانتخابات الرئاسية ومن غير المتوقع ان يرشح الكثير عن هذا الموضوع ذلك ان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر سيغيب عن اجتماع مكسيكو. وفي هذا الاطار قال مسؤول دولي كبير : ربما تكون الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس وحفل تنصيبه ملائمة اكثر للتوصل الى اتفاق.

ومن جانبها انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل غير مباشر بريطانيا وفرنسا لتهديداتهما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الاجل قائلة إن مثل تلك التهديدات لا تساعد المفاوضات الصعبة.

وقالت ميركل إن من الطبيعي في السياسة ان يجري استطلاع المواقف قبل اجتماعات القمة مثل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في 22 و23 نوفمبر لمناقشة خطة الانفاق للاتحاد والبالغة تريليون يورو أي نحو 1.3 تريليون دولار. لكن بعد يوم من تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط في البرلمان لاتخاذ موقف متشدد تجاه الميزانية الأوروبية وتهديد فرنسا باستخدام الفيتو قالت ميركل: لا أريد رؤية المزيد من التهديدات بالفيتو وذلك لن يساعد على التوصل إلى إتفاق.

وتسببت مقترحات خفض الميزانية للأعوام من 2014 إلى 2020 في خيبة أمل لدى بضع الدول الأعضاء الغنية التي تريد خفض مساهماتها بشكل أكبر وهي تكافح لخفض عجز ميزانياتها. لكن المقترحات أغضبت الأعضاء الجدد في شرق اوروبا مثل بولندا التي تعتمد بشدة على التمويل من الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية