الديون اليونانية.. مشكلة متفاقمة لن تنتهي في وقت قريب

اثينا: انكرت الجهات الدائنة لليونان بالايام القليلة الماضية اكثر من مرة صحة اعلان صادر عن الحكومة اليونانية مفاده انه تم التوصل الى ابرام اتفاق بينها وبين دائنيها الرسميين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) حول اصلاح موازنة البلاد، لكن كل شيء يدعو الى الاعتقاد مع ذلك بان الاتفاق قائم والمشكلة تكمن في مكان اخر هو تفاقم الديون. فبعد اربعة اعوام على بداية الازمة المالية الدولية التي انطلقت في 2008 في الولايات المتحدة، تجد اليونان نفسها في وضع مديونية اسوأ مما كان عليه لحظة بدء خطة الانقاذ الدولية التي اطلقت في ايار/مايو 2010 لتفادي افلاسها وتفجر منطقة اليورو.

واليونان التي استفادت من خطي ائتمان بقيمة اجمالية من 240 مليار يورو تقريبا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، شهدت نمو ديونها بصورة آلية. وتفاقم ذلك مع انهيار الاسس الاقتصادية للبلاد والتأخر الكبير في برنامج التخصيص الذي كان يفترض ان يساعد البلد على امتصاص هذه الديون. والحالة اليونانية ستكون موضوعا رئيسيا في محادثات اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول العشرين يومي الاحد والاثنين في مكسيكو سيتي. ومع بلوغها 129 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، ستنهي الديون العام 2012 حول 170 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. وغرقت البلاد في انكماش يزداد حدة (-7 بالمئة) مع مؤشرات البطالة والانتاج الصناعي التي بلغت درجة متدنية جدا.والتوقعات على المدى الطويل حول الديون اليونانية سلبية وحتى مثيرة للقلق، وهي في هذه الحالة تستبعد تحقيق هدف بلوغ الديون نسبة 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، وهي النسبة التي حددتها الجهات الدائنة الشتاء الماضي اثناء توقيع اتفاقية القرض الثانية.

وفي تقريره الاخير الذي نشر في بداية تشرين الاول/اكتوبر، اعتبر صندوق النقد الدولي ان الديون اليونانية سترتفع الى 170.7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012، وستتفاقم حتى 181.8 بالمئة في 2013، ثم ستعود الى الانخفاض تدريجيا حتى 152,8 بالمئة في 2017. وهو رقم سبق واعتبره صندوق النقد الدولي مرتفعا جدا. وعلى اي حال يقول الاقتصادي الفرنسي ايلي كوهين (المركز الوطني للابحاث العلمية) اثناء زيارة الى اثينا هذا الاسبوع للحديث عن ازمة الحوكمة داخل منطقة اليورو 'لا احد يتخيل ان اليونان يمكن ان تسدد ديونا تساوي 170 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي'.

وقال امام حشد من المهتمين 'كل واحد يعرف ان كلفة الدين ستقع على عاتق بعض الدول الاوروبية وانه سيتعين على القطاع العام (الجهات المؤسساتية التي تقدم القروض) ان يدفع'. واضاف 'ستكون هناك اعادة هيكلةللديون'، معتبرا ان الالمان 'يأملون ان يحصل ذلك في ابعد وقت ممكن'، ومن المفضل ان يحصل بعد الانتخابات التشريعية المتوقعة في نهاية 2013. ونشرت الحكومة اليونانية الاربعاء الماضي توقعات اسوأ ايضاالامر الذي كان له وقع كبير، وذلك على هامش عرض موازنة 2013 امام البرلمان. وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي حمل عنوان 'اطار استراتيجية مالية عامة على المدى المتوسط (2013-2016)'، فان 'زيادة الديون ستكون سريعة للغاية من دون تدخلات (مناسبة) تؤثر على القدرة على تحمل عبء الديون' التي ستتضخم على مر الايام حتى تبلغ 220,4 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 بعد 175,6 بالمئة متوقعة في 2012 و186,5 بالمئة في 2013.

ووفقا للارقام المطلقة ايضا، فان كل شيء يرتفع: من 329.5 مليار يورو في 2010 ستزداد الديون الى 411.9 مليار يورو في 2016، وهي ارقام تشير الى ان اعادة هيكلة الديون التي وضعتها الجهات الدائنة في القطاع الخاص في اذار/مارس، كانت مفيدة بشكل كبير في استيعاب قفزة الديون اكثر من خفضها. وبينما تؤكد حكومات منطقة اليورو في الوقت الراهن بالاتفاق في ما بينها انه من غير الوارد اعادة هيكلة ديون اليونان، الامر الذي سيؤدي الى عدم طرحها على المكلفين الاوروبيين وسيزيد من التوترات، يتوقع الاقتصاديون كل السيناريوهات.

وقال ايلي كوهين 'هناك مجموعة من الطرق لوضع عملية من هذا النوع' تسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو. واضاف 'انها عملية ترميم، يمكن خفض معدلات الفائدة واطالة امد استحقاقات' الديون من دون الغائها. فخفض معدلات الفوائد سيسمح بعودة الديون الى 125 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، لكن ليس قبل 2022، وفقا لحساب وضعه بلاتون مونوكروسوس كبير الاقتصاديين في يوروبنك. وهناك فرضية اخرى تكمن في شراء اليونان 30 مليار يورو من الديون، لكن ذلك لا يسمح بالانتقال الى ما دون عتبة الـ120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الا في 2022 ايضا. واضافة الى اجتماع مجموعة العشرين في مكسيكو، ستكون المسألة اليونانية ايضا في قلب محادثات وزراء مالية منطقة اليورو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اجتماع حاسم بالنسبة الى اثينا التي تتوقع ان يتقرر خلاله صرف دفعة حيوية من قرض الاتحاد الاوروبيوصندوق النقد الدولي والذي تاخر منذ اشهر. وفي الانتظار، يقوم اليكسيس تسيبراس زعيم اليسار المتشدد اليونان، ابرز حزب معارض في البلاد، بحملة لتنظيم مؤتمر دولي بهدف 'الغاء' قسم كبير من هذه الديون بكل بساطة، على غرار ما حصل بالنسبة الى المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.