بنك الجزائر يتجه إلى تعديل هوامش الربح المرتبطة بالعملات

يهدف بنك الجزائر من تعديل الربح المرتبط بالتجارة الرسمية للعملات، تمكين القطاع الخاص من فتح مكاتب رسمية للصرف وتحفيزهم على هذا النشاط، الذي من شأنه أن يوفر البديل للسوق الموازية، التي أكد محافظ بنك الجزائر بصفة صريحة عدم شرعيتها.الجزائر: كشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي مؤخراً خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان أنه "في إطار ترقية نشاط مكاتب الصرف الرسمية وتحفيز المنافسة بينها، يعتزم بنك الجزائر تعديل هوامش الربح المرتبطة بالعملات، والتي لا تتعدى وفق القانون الحالي نسبة 1 بالمائة". مشيراً في المقابل إلى أنه عكس الاعتقاد السائد بأن هذا النشاط غير مرخص له حاليا فإن "التعليمتين (08/96 و13/97) الصادرتين في سنتي 1996 و1997 المتعلقتين بتنظيم شروط وقواعد ممارسة نشاط شراء وبيع العملات في مكاتب رسمية، واللاتي ما زالتا ساريتا المفعول"، مذكراً بأنه "عقب صدور هذا التنظيم منح بنك الجزائر ما لا يقل عن 40 إعتماداً لإنشاء هذه المكاتب، قبل أن يتم سحب الترخيص من العديد منها بسبب مخالفة أصحابها لأحكام القانون، والذي لا يختلف عن القوانين المعتمدة في الدول الأخرى". لكن السيد لكصاسي لم يوضح متى كانت مكاتب الصرف التي حصلت على ترخيص تعمل، ولا الفترة التي عملت فيها وطبيعة المخالفات التي إرتكبتها، ولا مكان تواجد المكاتب التي ما زالت تعمل ولم يسحب منها الترخيص. وأثارت تصريحاته استغراب نواب البرلمان، الذين اعتبروا أنه كان يتحدث بلغة غير واضحة ويفتقد إلى الدقة ويطرح أرقاما عن بلاد غير الجزائر، وقال النائب فيلالي غويني لــ"إيلاف"، ''إنه لا وجود لأي من مكاتب الصرف في الجزائر التي كان يتحدث عنها لكصاسي، وأعتقد أنه كان يتحدث عن بلد غير الجزائر''. وبخصوص هيمنة السوق الموازية على سوق العملات في الجزائر، شدد السيد لكصاسي على أن "السوق السوداء للصرف التي يلجأ لها اليوم الكثير من الجزائريين وتنجم عنها مخاطر تهريب رؤوس الأموال والتهرب من الضريبة، تعتبر غير شرعية بموجب الأمر 10/03 المؤرخ في أوت 2010 والذي يقمع مخالفة هذا التنظيم ويمنع منعا باتا شراء وبيع العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي والقانوني الممثل بالمصارف ومكاتب الصرف المعتمدة". وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد أرجع عدم محاربة الجزائر للتجارة بالعملة الصعبة في السوق السوداء إلى انعدام مكاتب رسمية لصرف العملة ، ولان المواطن أيضا وجد ضالته في هذه الأسواق كما صرح للإذاعة الرسمية. وينتشر تجار العملة في المدن الجزائرية الكبرى سواء في الشارع او في محلات تجارية ويعدون الممول الحقيقي للجزائريين المسافرين إلى الخارج باليورو والدولار، بما أن البنوك لا تصرف سوى حوالي 145 يورو لكل جزائري مرة واحدة في السنة، ويحدد هؤلاء التجار سعر الصرف وفق العرض والطلب، دون الالتفات إلى السعر الرسمي للدينار الجزائري الذي يحدده بنك الجزائر المركزي يوميا. المحلل الاقتصادي الدكتور محجوب بدة و في افادته لـ"إيلاف" طالب بضرورة إعادة النظر في قانون الصرف رقم 07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 الصادر عن بنك الجزائر، باعتبار أنه لا يشجع محولي العملة الصعبة في السوق الموازية على توجيه نشاطهم نحو فتح مكاتب للصرف القانوني، حتى البنوك العمومية - حسبه- لم تتمكن من إقامة مثل هذه المكاتب، بالنظر لمحتوى النص الذي لم يكن تحفيزيا للمتعاملين، لاسيما الهامش الذي تستفيد منه مكاتب الصرف والمقدر بـ1 بالمائة " ، مضيفا بأن "المردودية تبقى هامشية ولا تشجع الصرافين الناشطين في السوق الموازية للانخراط في السوق الرسمي عبر مكاتب الصرف، ما لم يسمح بتطبيق الإطار القانوني". واشار المتحدّث إلى مشكل عدم السماح للمقيمين بشراء العملة مقابل الدينار، كون أن هذا الأخير غير قابل للتحويل، حيث أن بنك الجزائر هو المخول قانونا لمنح الاعتماد لمكاتب الصرف التي تقوم بعمليات البيع والشراء مقابل العملة الوطنية الدينار، والتعامل بصكوك الأسفار المقيدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى غير المقيمين، أي المغتربين والأجانب. وأوضح أن "إبعاد التعاملات المالية المتعلقة بصرف العملات الأجنبية عن الدائرة غير الرسمية، له عدة مزايا اقتصادية على المديين القصير والمتوسط ، فإلى جانب تأطيره وتنظيمه، فإنه يتيح تدعيم قيمة العملة الوطنية الدينار الذي يتأثر من تقلبات الفوارق في قيمة الصرف بين السعر الفعلي والسعر الافتراضي المحدد، كما يسمح بتداول جزء من العملة في دائرة معلومة''. مضيفا ''حسب تقديرات غير مضبوطة، فإن قيمة الأموال المتداولة في الدائرة غير الرسمية تتراوح ما بين 2 ,1 و2 مليار دولار سنويا على الأقل ، فضلا عن ذلك ، فإن العجز في ضبط حركة رؤوس الأموال وغياب إطار منظّم وفعال لتحويل الأموال أضاع على الجزائر جزء معتبرا من تحويلات المغتربين الجزائريين التي أضحت تتعامل مباشرة مع السوق الموازية، وهي لا تقل عن مليار أورو سنويا". كما دعا بدة إلى "إعادة النظر في العلاوة الخاصة بسفر المواطنين التي تجاوزها الزمن، ففرض سقفا لا يتعدى 130 أورو في الظرف الحالي لسنة واحدة يجبر المواطنين اللجوء إلى السوق الموازي لسد الفارق في أي تنقل إلى الخارج، فعمليا هناك ما بين 3 إلى 4 ملايين جزائري يتنقلون سنويا على أقل تقدير إلى الخارج، الكثير منهم يلجؤون للسوق الموازية للعملة في غياب البديل، بل إن سياسة الصرف الحالية وفرض الاعتماد المستندي على التعاملات التجارية، ساهم في تدعيم وتطوير السوق الموازية للعملة، مما يساهم في طرح العديد من نقاط الظل والتساؤل حول طبيعة السياسات المتبعة في هذا المجال". مضيفا أنه "حتى البنوك العمومية التي تعتبر نظريا وسيطا ماليا مكبّلة قانونيا ولا يمكنها شراء العملة من بنك الجزائر، ولا يمكنها بالتالي أن تقوم فعليا بدور مكاتب الصرف". الخبير المالي والمصرفي عبد العزيز بغياني اعتبر إقامة مكاتب صرف العملة من الناحية العملية الأمر قابل للتحقيق وليس من ضرب المستحيل، وتقنيا يمكن تجسيده بما في ذلك الهامش، إذ بالإمكان تعديل الهوامش التي يأخذها المعني بالمكاتب أيا كانت النسب''. مضيفا ''هنالك حلول يمكن تطبيقها بخصوص مكاتب الصرف حينما يتم اعتماد تدابير تحفيزية، فالمكاتب تسعى إلى تداول مبالغ متزايدة على المدى القصير والمتوسط، لأنه كلما ارتفعت الكمية المتداولة، كلما كان الهامش متزايداً''. وأضاف ''أول خطوة هو إحلال الثقة بين بنك الجزائر والمكاتب التي تعتمد، لأنه من الناحية العملية هناك نقاط يتعينّ التدقيق فيها ، فالعمل بنسب الصرف للبنك المركزي غير ممكن بالنظر للفوارق الموجودة بينها وبين نسب السوق ، لذا يتعينّ العمل وفقا لهامش معلوم ومحدد، خاصة وأن البائع له مصلحة في أن يرفع رقم مبيعاته للحصول على هامش أهم''. بالمقابل لاحظ بغياني أن "هناك آليات يتعّين النظر فيها، من بينها كيفية التعامل مع عدم قابلية تحويل الدينار والوضع القانوني العام لمكتب الصرف الذي يتعينّ توضيح مهامه وصلاحياته، حيث يصنّف كوسيط معتمد، وبالتالي يتعينّ تحديد كيفية التعامل مع عمليات البيع والشراء للعملة، خاصة وأن بنك الجزائر لا يمكنه بيع العملة لعدم قابلية تحويل الدينار''.