الأردن أمام تحدي ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺒﻌﺎت لقرار رفع اﻟﺪﻋﻢ المباشر للسلع

كشف مصدر حكومي لـ إيلاف عن وجود لجان تدرس حاليا السيناريوهات بما يضمن تعويض ذوي الدخل المتدني والمتوسط بالكامل عن أي اجراء لرفع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت والمشتقات النفطية.عمّان: ترشحت معلومات عن قرب تبني الحكومة لقرار تقديم الدعم النقدي لجميع الشرائح التي يشملها مسح دخل نفقات الأسرة، والتي يبدأ دخلها بـ 4500 دينار سنويا، وانتهاء بالعشير العاشر من الأسرة وهي الأغنى، والتي يقدر دخلها بحوالي 10 آلاف دينار سنويا. وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد أشار إلى أن الحكومة تفكر بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وبيعها بأقل عجز ممكن، مؤكدا انها لم تتخذ قرارا بعد وهي تريد إشراك الرأي العام بالمشورة في هذا الامر، إلا أن المشكلة الاكبر تبقى هي ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ للقرار فظروف المرحلة الحالية تستوجب العمل على احتواء الشارع الأردني. وضاعف الاعتماد على "الفيول أويل"، و"الديزل" كلفة توليد الكهرباء بمقدار 5 ملايين دولار يوميا، كما أدى انقطاع إمدادات الغاز المصري لرفع سقف المديونية لمستويات غير آمنة تقارب 72 %. ويحدد قانون الدين العام سقف المديونية العامة الداخلية والخارجية بحجم لا يتجاوز 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الظروف غير المعتادة جعلت الحكومات تتجاوز تلك النسبة. والتركيز في هذه المرحلة ينصب على الدعم المقدم للمحروقات (غاز، كاز، سولار، بنزين بشقيه 90 و95)؛ حيث تقدر قيمة الدعم لهذه الأصناف بحوالي 804 ملايين دينار، وتم استثناء الكهرباء من التفكير الحكومي خلال هذه الفترة، رغم أن كلف دعم الكهرباء تصل إلى نحو 1.7 مليار دينار. ويقدر مسؤولون أردنيون ان يتجاوز حجم العجز في الموازنة العامة 5ر2 مليار دينار مع نهاية العام كفرق سعر (دعم) للمشتقات النفطية بمقدار 800 مليون دينار والكهرباء بمقدار 1700 مليون دينار ليضاف الى العجز في العام الماضي الذي بلغ 3ر2 مليار دينار اردني ليصل الرقم الى نحو 5 مليارات دينار أردني. ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، الحكومة إلى تبني برنامج وطني شامل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الأردني. وقال "يجب تبني البرنامج بهدف تأمين حياه كريمة للأردنيين". وأشار إلى أن هم المواطن في الدرجة الأولى خلال المرحلة الحالية، يتمحور حول تأمين الحياة الكريمة من خلال السكن الجديد ومستوى المعيشة المعقول. وبين الكباريتي ضرورة إقرار الإصلاح الاقتصادي المنشود باستراتيجية وطنية متكاملة واضحة المعالم وشاملة لكل الجوانب، على أن تكون ملزمة للحكومات المتعاقبة بحيث لا تتأثر بتغير المجلس الوزاري. وأضاف أن توجه الحكومة الى رفع الدعم عن السلع وإيجاد الآلية المناسبة لتقديم الدعم لمستحقيه، سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يأخذ كل مواطن حقه فقط، مشددا على اختيار آلية مناسبة لتقديم الدعم تحفظ كرامة وحقوق المواطنين، شريطة أن لا تكون قيمة الدعم زهيدة ومناسبة للتكلفة الحقيقية للدعم الحالي. وأشار إلى أن أكبر تحد يواجه الاقتصاد الأردني ككل هو الطاقة؛ حيث أصبحت تشكل نزيفا واضحا في ميزانية الدولة في ظل عدم وجود البدائل الاستراتيجية للتخفيف من عجر الموازنة. وتقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية جمانة غنيمات أن الغريب في القضية أن الحكومة أسقطت من الحساب الحالة السياسية، ولم تتحدث عن تبعات قرار رفع الأسعار من منطلق سياسي، بل انصب الحديث على الوضع المالي والاقتصادي. على حد تعبيرها.