الإقتصاد الصيني: زيادة نمو قطاع الخدمات

بكين: سجل قطاع الخدمات في الصين زيادة في النمو في شهر أكتوبر حسب المؤشرات الأخيرة التي تبشر بإمكانية انتعاش الاقتصاد الصيني. فقد ارتفع مؤشر الشراء في هذا القطاع إلى 5،55 من 7،53 في شهر سبتمبر، وفق ما أفاد به مكتب الاحصائيات في نهاية الأسبوع. وقالت الصين الأسبوع الماضي إن نشاطها غير المنتج توسع في شهر أكتوبر، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الأرقام، في الوقت الذي سجلت فيه الصين أدنى مستويات نمو في ثلاث سنوت، وقبيل أول تغيير في القيادة منذ عشر سنوات. ويمثل قطاع الخدمات، الذي يشمل نشاطات الإنشاء، نسبة 43 بالمائة من اقتصد الصين الإجمالي. وتدل أرقام المؤشر فوق 50 الـ إلى التوسع، وتحت الـ50 إلى الانكماش. تأثير المحفز وعرف الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7،4 بالمئة بين شهري يوليو وسبتمبر، و هو أدنى معدل في ثلاث سنوات، وذلك بسبب تراجع الطلب على صادراتها من قبل أهم الأسواق، في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو. وبما أن هذه المناطق لا تزال غارقة في مشاكل اقتصادية، حاولت الصين إنعاش تشجيع الطلب الداخلي، من خلال تخفيف سياستها النقدية، وزيادة نفقاتها على البنى التحتية. فقد خفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة مرتين منذ شهر يونيو، لتقليص الأعباء عن الشركات والمقترضين الاخرين. كما قام أيضا بخفض القيمة المالية التي على البنوك وضعها في الاحتياط، ثلاث مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف تشجيع الإقراض. في حين قام البنك بالتصديق على مشاريع البنى التحتية التي تفوق كلفتها 150 مليار دولار. ويبدو أن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابي، حيث أن مختلف المؤشرات الأخرى، المعلن عنها في الأسابيع الماضية، تبين أن هناك نموا في القطاعات الأساسية، على غرار البيع بالتجزئة والانتاج الصناعي. ويقول الخبير الاقتصادي هوا زونجواي "عموما، يمكن أن نقول الخطوات التحفيزية التي قامت بها الحكومة مؤخرا، بدأت تحدث بعض التأثير"، ويضيف " وهذا مؤشر إيجابي يبين أن زيادة الاستثمار يشجع الطلب على الخدمات المرتبطة به".