هولاند ماضٍ إلى قرارات قاسية لانعاش الإقتصاد الفرنسي

يستعدّ الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى اتخاذ تدابير وصفها بالقاسية لانعاش اقتصاد بلاده. يأتي ذلك غداة صدور تقرير يدعو إلى تخفيف قوانين العمالة وخفض رواتب الموظفين بنحو 20 مليار يورو، ورواتب العاملين بنحو 10 مليارات يورو من خلال رفع الضرائب خلال عامين او ثلاثة لمساعدة نظام الضمان الاجتماعي.

باريس: تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باتخاذ "قرارات قاسية" بعد تقرير دعا حكومته الاثنين الى خفض تكاليف الرواتب والاجور بمبلغ 30 مليار يورو (38 مليار دولار) فيما حذر صندوق النقد الدولي من ان ضعف التنافسية هو اكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفرنسي.

وقال الرئيس الاشتراكي في اشارة الى تقرير من 22 نقطة اعده لويس غالوا الرئيس السابق لمجموعة صناعات الدفاع والطيران "غدا الحكومة ستستخلص النتائج من تقرير غالوا وسيتم اتخاذ قرارات قاسية". الا انه خفف من التوقعات باجراء اصلاحات جذرية من خلال تاكيده على ضرورة وجود "سياسة كاملة" وذلك في تصريحات للصحافيين في مدينة فيينتيان عاصمة لاوس اثناء مشاركته في قمة اوروبية-اسيوية.

وكان هولاند الذي تواجه حكومته مشاكل مادية خطيرة ونموا ضعيفا وعجزا تجاريا هائلا، طلب تقرير غالوا من اجل ايجاد سبل لاستعادة القوة التنافسية للصناعات الفرنسية. وانخفضت حصة فرنسا من التجارة العالمية الى نحو النصف منذ العام 1990، كما ان تكاليف التصنيع فيها في الساعة هي اعلى ب20% من معدل منطقة اليورو.

واقترح غالوا في التقرير الذي قدمه لرئيس الوزراء جان-مارك ايرولت، تخفيف قوانين العمالة وخفض رواتب الموظفين بنحو 20 مليار يورو، ورواتب العاملين بنحو 10 مليارات يورو من خلال رفع الضرائب خلال عامين او ثلاثة لمساعدة نظام الضمان الاجتماعي. وصرح غالوا للصحافيين اثناء مغادرته مكتب رئيس الوزراء انه "يجب على الفرنسيين دعم هذا الجهد الجماعي" مخاطبا فيهم "مشاعر الوطنية".

وياتي تقريره في سلسلة طويلة من هذه المراجعات حول مشاكل الاقتصاد الفرنسي. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي السنوي الاثنين حول الاقتصاد الفرنسي ان "وجود ثغرة في التنافسية هي التحدي الرئيسي لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو وخلق الوظائف".

وقال التقرير ان على فرنسا التحرك بسرعة والا فانها ستتخلف عن جاراتها الاوروبيات. واضاف ان "الحكومة الفرنسية اطلقت نقاشا واسعا حول هذه المسالة واشركت شركاء اجتماعيين في الحوار حول تطبيق اصلاحات هامة. ويخلق هذا فرصة نادرة لتحقيق اصلاحات مفيدة".

وتاتي الضغوط على هولاند للتحرك لتحسين تنافسية بلاده فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 10% وسط محاولات حكومته العثور على 37 مليار يورو لخفض العجز من النسبة المستهدفة لهذا العام وهي 4,5% الى نسبة 3% العام المقبل.