مشروع قرار إيراني لخفض صادرات النفط بمقدار الثلث لمواجهة الحظر الأوروبي

طهران: قدّم نواب بمجلس الشورى الإيراني مشروع قرار يطالب الحكومة بخفض صادرات النفط بمقدار الثلث لمواجهة الحظر الأوروبي أحادي الجانب.وقال النائب سيد مهدي موسوي نجاد، أحد معدّي مشروع القرار لوكالة مهر الإيرانيةإنه 'نظراً للحظر الأوروبي على صادرات النفط الإيراني وقدوم فصل الشتاء وحاجة الدول الأوروبية لتوفير الوقود، فستقوم إيران أيضاً بخفض إنتاج وتصدير النفط'.وأشار الى أن مجلس الشورى سيبت بمشروع القرار الذي قدّمه 18 نائباً بصورة عاجلة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان العائدات النفطية للحكومة في موازنة العام المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس 2013 في ضوء ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وتأمين إيرادات الحكومة من صادرات النفط الحالية.ولفت الى أن مشروع القرار هذا بإمكانه مواجهة الحظر الأوروبي وممارسة الضغوط على الدول الغربية.وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير حكيمة وفورية بهدف المحافظة على توازن القوى والحيلولة دون اتخاذ مواقف إنفعالية 'في مواجهة الممارسات العدائية التي تقوم بها أميركا والغرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية'.

وكان وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، قد حذّر في وقت سابق امس من أن إيران ستعيد النظر بوتيرة صادراتها النفطية في حال تشديد العقوبات الغربية عليها.ونسبت وكالة مهر للأنباء الى قاسمي، قوله إن إيران 'لا ترغب بأن يحدث ذلك في العالم'.وقال إن 'فقدان النفط الإيراني من الأسواق العالمية، يؤثر على الأسعار، وإن تبعاته السلبية ستؤثر على المستهلكين، وإن على حكوماتهم أن تتحمل المسؤولية'.ولفت قاسمي الى أن وتيرة صادرات النفط الإيراني قد تحسّنت في الأشهر الأخيرة، وقال إن 'المتابعات اللازمة لتحسين ظروف صادرات النفط قيد الإنجاز، وإن هذه العمليات مستمرة بوتيرة متنامية'.وأضاف أن 'أحد أهداف فرض العقوبات من قبل العدو يتمثل في إبطاء تنمية صناعة النفط'، مشيراً الى أنه 'رغم جميع المشكلات، فإن مشاريع صناعة النفط قيد الإنجاز بوتيرة متسارعة'.
وقال إنه 'على الرغم من وجود الضغوط الأخيرة لفرض عقوبات على النفط الإيراني، فقد تمكنا من الإلتفاف على هذه العقوبات بتدابير خاصة'.وأوضح قاسمي أن إلغاء النفط الإيراني من الأسواق العالمية، 'يخل بالتوازن بين العرض والطلب.. وفي مثل هذه الظروف يتفاقم عدم الإستقرار وانحسار العرض في الاسواق العالمية'