الحكومة العراقية تقرر دفع مبلغ شهري بدلاً من البطاقة التموينية

بغداد: قررت الحكومة العراقية استبدال النقد بالبطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادي عام 1991، على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة فرانس برس ان "مجلس الوزراء قرر استبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولار) لكل فرد شهريا بالبطاقة التموينية اعتبارا من الاول اذار/مارس". واشار الى ان "القرار جاء بعد دراسة دامت اكثر من سنتين وتوصلت الحكومة الى ان احسن طريقة هي دفع النقد للمواطن. انها افضل طريقة لالغاء كل عمليات الفساد ويمكن تنفيذها بسهولة". وقال ان "سقف الحصة التموينية المحدد يبلغ 12 الف دينار (10 دولارات) لكن بالحقيقة ستة الاف دينار تصل الى المواطن ضمن البطاقة حاليا". واكد المسؤول العراقي ان "الحكومة اعطت الوقت الكافي للتجار للبدء باستيراد المواد الغذائية المطلوبة، كما ووضعت الية مشددة للحفاظ على اسعار هذه السلع". ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذا امنا لتامين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.