قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
توصل الجانبان المصري والأردني لاتفاق ينهي أزمة الغاز الطبيعي بين البلدين، حيث وافق القاهرة علىزيادة معدلات ضخ الغاز المصري للاردنعن الكمية التي تضخ حاليا.
عمان: بعد حالة من المد والجزر والتجاذبات السياسية حول ملف الغاز الطبيعي المصري الذي يصل الى المملكة الاردنية عبر خط الغاز المزود ايضا الى اسرائيل تم الاتفاق مساء الثلاثاء بين الجانبين الاردني والمصري على زيادة معدلات ضخ الغاز المصري للاردن بكمياتها عن معدلاتها الحالية اعتبارأ من صباح الأربعاء وذلك حسب تصريحات الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة الاردنية فايز ابو قاعود لـ"إيلاف"
وأوضح ابو قاعود ان وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الاردني علاء البطاينة وبعد لقائه بوزير البترول والثروة المعدنية المصري اسامة كمال في القاهرة الثلاثاء اكد على ان الجانب المصري تعهد بزيادة كميات الغاز المضخ خلال الثلث الاخير من الشهر الحالي الى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين العام الماضي كحد ادنى مع زيادة معدلات التوريد خلال ايام العطل.ووفق ابو قاعود فان الجانب المصري اكد التزامه للمضي في زيادة هذه الكميات لتصل الى المعدلات المتفق عليها في الاتفاقيات، فضلا عن السعي ما امكن لتعويض ما لم يتم تزويده للاردن في فترات سابقة. وكان وزير الطاقة الاردني قد وصل العصمة المصرية القاهرة للقاء الوزير المصري وذلك استكمالا لاجتماعات الطواقم الفنية بين الجانبين برئاسة امين عام وزارة الطاقة الاردني المهندس فاروق الحياري ونظيره المصري طارق الحديدي وتشهد امدادات الغاز الطبيعي المصري للاردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط في الاراضي المصرية ما يدفع الاردن الى التحول الى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد الى مستويات عالية وحمل الحكومة الاردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي4 ملايين دولار يوميا.وتزود مصر الاردن بالغاز بموجب اتفاقية وقعها الجانبان عام2001، وتم تجديدها العام الماضي وتنص على تزويد المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء بالاستفادة من خط الغاز العربي المار بالاردن ومنها الى سوريا فلبنان وتركيا في مراحل لاحقة.وبحسب بيانات رسمية، فقد استورد الاردن عام2011 حوالي97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي20 بالمئة من مجمل الناتج المحلي