الحكومة التونسية تتجه لمفاوضات حول رخصة للتنقيب عن الغاز الصخري

يتصدر موضوع الغاز الصخري (غاز الشيست) ومفاوضات الحكومة التونسية مع إحدى الشركات العالمية لمنحها رخصة التنقيب عنه في حوض القيروان في تونس قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في المنابر الحوارية والتصريحات الإذاعية في وسائل الإعلام التونسية والأجنبية.

زمردة دلهومي من تونس: تتجه غالبية المواقف نحو الرفض والتنديد بهذا المشروع لما له من تأثير سلبي على صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية لبلادنا والمضار الناتجة من استعمال تقنيات التكسير الهيدروليكي لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري، خاصة بعدما أكد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة أن المفاوضات مع شركة "شال" سائرة في الاتجاه الايجابي.

وقد نفذ ممثلون عن المجتمع المدني وبعض الوجوه السياسية ونواب من المجلس التأسيسي يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الصناعة رفضًا لتوجه الوزارة نحو إسناد الترخيص للشركة.

مساءلة وزيري الصناعة والبيئة
تجدر الإشارة إلى أن جمعيّة "اقري اكو فورات" أصدرت بيانًا على إثر التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة الواردة في إحدى الصحف اليومية تحت عنوان "سنمنح الشركة الموافقة النهائية للتنقيب عن الغاز الصخري". وتطرقت خلال هذا البيان إلى التناقض بين موقف وزارة الصناعة وموقف وزارة البيئة نتيجة عدم الإلمام بالتداعيات البيئية الخطرة للتقنيات المستعملة لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري (غاز الشيست)، ومخلفاتها الصحية (أمراض سرطانية)، هذا علاوة على ما في ذلك من استنزاف وتلوث للمخزون المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي إمكانية تعريض البنية الجيولوجيّة إلى الزلازل.

أوضح أشرف الغربي أمين مال جمعيّة "اقري اكو فورات" الناشطة في المجال البيئي والداعية إلى هذه الوقفة الاحتجاجية في تصريح لـ"إيلاف" أن الجمعية دعت خلال الوقفة الاحتجاجيّة المجلس الوطني التأسيسي إلى مساءلة كل من وزير الصناعة ووزيرة البيئة حول مشروع شركة "شال" للتنقيب عن الغاز الصخري، ومدى احترام الإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية، على الرغم من معرفة الأضرار الناتجة من استعمال تقنيات التكسير الهيدروليكي لاستكشاف واستخراج الغاز الصخري (غاز الشيست).

منع الحفريات
أضاف مصدرنا أن الجمعيّة دعت المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى منع أيّ نوع من الحفريات والاستكشافات التي قد تضرّ بالمحيط، إلى جانب المطالبة بإنشاء لجنة محايدة مكونة من خبراء تونسيين مستقلين وممثلين عن الجمعيات البيئية وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأهل الاختصاص من الوزارات المعنية، تعهد لها دراسة المطالب المتعلقة بإسناد رخص الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات غير التقليدية، إضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، وتقويم الأضرار بيئياً.

من جهته عبّر سفيان الرقيقي رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم عن انشغال الجمعية بهذا الموضوع، وطرق إدارة القضايا المصيرية والحساسة في قطاع الطاقة.

وذكر في هذا الإطار أن إنتاج المحروقات غير التقليدية من الصخور الطينية يعتمد تقنيات جديدة مثل "التكسير المائي" التي تتطلب استعمال كميات هائلة من المياه ومن المواد الكيميائية الخطرة، وهو ما من شانه أن يهدد الثروة المائية والبيئة للبلاد.

وطالب وزارة الحكومة بتوفير إطار قانوني يحدد هذه النوعية من المشاريع الجديدة، التي تعتبر محل جدل، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضًا على مستوى دولي، واعتماد الشفافية وقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة قطاع الطاقة.