صندوق النقد يخشى أن يصبح التقشف في أوروبا حالة "لا تطاق اجتماعيًا"

أعرب صندوق النقد الدولي عن خشيته من أن يصبح التقشف المطبّق في بعض الدول الأوروبية حالة "لا تطاق سياسيًا واجتماعيًا"، في حين يستمر الاحتجاج على خطط خفض النفقات في اليونان والبرتغال، كما جاء في تقرير نشر الخميس.

واشنطن: قال صندوق النقد الدولي في محصلة وضعها بمناسبة الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين في مكسيكو، إن هناك "خطرًا يتمثل في أن يصبح التقشف حالة لا تطاق سياسيًا واجتماعيًا في دول تدور في فلك" منطقة اليورو (اليونان والبرتغال وإسبانيا).

وحذر الصندوق من أن "سنوات عدة لا تزال مطلوبة لإنجاز الإصلاحات المالية والهيكلية" في هذه الدول. وأثناء جمعيته العامة في بداية تشرين الأول/أكتوبر في طوكيو، أقرّ الصندوق بأنه لم يقدر حق تقدير انعكاس خطط التقشف على النمو في الدول الأوروبية، التي تستفيد من مساعدات مالية دولية، وخصوصًا اليونان.

في إشارة إلى خطر آخر يلقي بثقله على منطقة اليورو، اعتبر صندوق النقد الدولي في هذا التقرير أن بعض الدول قد تتأخّر في اللجوء إلى آليات المساعدة "لأسباب سياسية".

وفي بداية أيلول/سبتمبر، وضع البنك المركزي الأوروبي برنامجًا لشراء سندات عامة بهدف تخفيض معدلات الاقتراض، لكن أية دولة لم تتقدم حتى الآن بطلب الحصول على مساعدة من البنك.

ورفضت إسبانيا، التي يتوقع أن تدشّن مثل هذا العمل، حتى الآن التقدم بطلب مساعدة، خشية أن تنصاع لإجراءات تقشف جديدة تفرض عليها عبر صندوق الإنقاذ الأوروبي.

وفي معرض التحذير من هذه المخاطر السياسية، أكد صندوق النقد الدولي أن "تفاقمًا جديدًا للتوترات" في منطقة اليورو سيجبر الحكومات على زيادة تسريع برامج التصحيح المالي مع إمكانية تسجيل خسائر بالنسبة إلى النمو "أكثر أهمية" أيضًا.

وفي ما يتعلق ببقية دول العالم، دعا الصندوق مجددًا الولايات المتحدة إلى تجنب "الهاوية المالية"، لافتًا في الوقت نفسه إلى "بعض التهدئة" في حالة التوترات المالية الدولية.

وكتب صندوق النقد الدولي إن "الاوضاع الاقتصادية يمكن أن تكون في صدد الاستقرار"، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم استبعاد "خطوات جديدة إلى الوراء".