"الحرية والعدالة" المصري يدعو إلى توافق حول الصكوك

القاهرة: قال أحمد النجار مسؤول ملف الصكوك في اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" اليوم الخميس إنه يجب إشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليًا حول قانون الصكوك الإسلامية، والذي يشمل كل الإصدارات، سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك صادرة لمصلحة هيئات وشركات القطاع العام أو الخاص أو البنوك".

وأشاد النجار بالدعوة التي وجّهتها وزارة المالية المصرية لحزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وغيرها من الجهات إلى المشاركة في اجتماع مطول أمس لمناقشة البنود الخاصة بالصكوك السيادية ضمن قانون الصكوك الجاري إعداده.

وطالب النجار في بيان صحافي بخطوة أخرى، وهي" إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك، وعلى رأسها وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات للمشاركة في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك".

أضاف "ان ذلك بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات وأيضًا يراعي وبشكل خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات".

وأوضح "أن هذا التحرك مهم حتى لا تكرر مصر تجارب دول أخرى أفرطت في التطبيق من دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخرى وضعت إطارًا قانونيًا وشرعيًا، لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية، مما أدى إلى وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين".

وكانت وزارة المالية في مصر قد بدأت أمس الأربعاء مناقشات مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وممثلي أحزاب إسلامية للتوافق حول إصدار قانون الصكوك الإسلامية عقب اعتراضهم على القانون الذي أعدته الوزارة منفردة.