الإقتصاد الصيني: الأرقام الجديدة تزيد من آمال التعافي

بكين: أعلنت الصين عن أرقام مشجعة تظهر أن الدولة صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم ربما تبدأ مرحلة الانتعاش، حيث إرتفعت معدلات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة، أكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويعني هذا انخفاض معدل التضخم ومنح صناع القرار مساحة لتوظيف محفزات النمو، وتأتي هذه الأرقام الخاصة بمعدلات النمو الصيني بعد ثلاث سنوات من الانخفاض. حيث ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 9.6 بالمئة، بينما قفزت مبيعات التجزئة إلى نسبة 14.5 بالمئة، بما يشير إلى تزايد الطلب المحلي، كما أن حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني هو الاستهلاك المحلي، والطلب المتزايد على الصادرات الصينية، وهو أحد أكبر محفزات النمو حتى عام 2008، حيث عرف تراجعا مع تباطؤ في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. دعم النمو ودفع الانخفاض في المبيعات الخارجية للصين، والتباطؤ المستمر في اقتصادها، المسؤولين الصينيين إلى اتخاذ خطوات متنوعة لإنعاش الطلب المحلي هذا العام. حيث خفضت الحكومة أسعار الفائدة مرتين منذ شهر يونيو/حزيران، كما خفضت حجم النقد الذي تحتاجه البنوك للمحافظة على سعر الصرف في ثلاث مناسبات خلال الأشهر القليلة الماضية لتعزيز الإقراض. ومن أجل تعزيز الإنفاق الداخلي سمحت بيجين بمشروعات بنية تحتية جديدة تتجاوز قيمتها الـ150 مليار دولار(94 مليار استرليني). ويقول المحللون أنه في الوقت الذي لايبدو فيه أن الصين سوف تسمح ببرنامج كبير للحوافز الاستثمارية، فإن انخفاض معدلات التضخم يعني أن الحكومة تستطيع الاستمرار في دفع الاجراءات الموجودة دون تخوف من تأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.7 بالمئة منذ العام الماضي وهي أبطأ وتيرة لها منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010. وقال فراستر هوايي الكاتب المشارك في مجلة الرأسمالية الحمراء لبي بي سي :"بشكل واضح يعطي الانخفاض في معدلات التضخم للحكومة مساحة لتفعيل المزيد من الحوافز ومحفزات النمو."