قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
هراري: تسعى زيمبابوي الى اعادة تأهيل ثروتها من الماس التي اقترنت حتى الان بانتهاكات حقوق الانسان والاغتيالات والفساد وتنظم الاثنين والثلاثاء مؤتمرا دوليا لجذب الشراة والمستثمرين الى فيكتوريا فالز (شمال غرب). وتم ادراج الماسات المستخرجة من مناجم مارانج (شرق) الغنية جدا في الدورة الرسمية بعد تلقيها في اواخر 2011 الضوء الاخضر من آلية كيمبرلي وهي هيئة الضبط العالمية المكلفة مكافحة تجارة "الماس الدموي". وهذه المناجم القادرة على توفير ربع الانتاج العالمي تعرضت في 2008 لاجتياح جيش زيمبابوي الذي طرد منها الاف المنقبين قبل اجبار مدنيين على العمل مكانهم. واشار عدد من جماعات حقوق الانسان الى ان حوالى 200 شخص قتلوا وتعرض اخرون للضرب او الاغتصاب. ويجمع مؤتمر فيكتوريا فالز حوالى 300 مندوب اجنبي ويرمي الى "تغيير صورة صناعة الماس في زيمبابوي وجذب المزيد من الاستثمارات" بحسب وزارة المناجم. وقال امين السر الدائم لوزارة المناجم برينس موبازفيريهو "اصبحنا الان بلدا منتجا للماس ونريد تقاسم خبرة خبراء متقدمين عنا لتحسين انظمتنا". من بين المتكلمين يتوقع حضور رئيس آلية كيمبرلي الدبلوماسي الاميركي جيليان ميلوفانوفيتش وممثلي منتجي الماس الافارقة. واعتبر محللون في مقابلة مع فرانس برس ان المؤتمر لن تكون له اي اهمية ان لم يضغط من اجل اقرار سريع لقانون يجبر شركات التنقيب على التصريح عن ارقام انتاجهم ومبيعاتهم. واوضح المحلل السياسي تشارلز مونغوجيرا "هناك الكثير من الثغرات". وتابع "نجهل كمية انتاجها بسبب غياب الية مستقلة مكلفة التدقيق في ذلك. لذا على المؤتمر الضغط من اجل قانون يلزم الدول وشركات الماس بكشف حساباتها بشكل يفيد الخزينة العامة وجميع المواطنين". واكدت شاميسو متيسي من جمعية محامي البيئة في زيمبابوي على ضرورة قانون "لتسهيل مراقبة العملية على غرار استخراج الماسات وتقييمها وفرزها وتقطيعها وصقلها ومبيعات المزادات وترتيب الوثائق الجمركية". لكن مانغوجيرا يعتبر ان حزب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-بي اف) سيعارض كل تشريع ملزم. وقال "اشك في ان يدعم الحزب الحاكم قانونا مماثلا. لكن الشخصيات الرئيسية في قطاع الماس لديها علاقات مع حزب الرئيس الذي يستفيد بالطبع منها" مشيرا الى الدور المثير للتوتر لشركات صينية صديقة للنظام. واعتبر كثيرون من المراقبين ان الحزب الرئاسي الذي غالبا ما يعتمد سلوكيات عنيفة يستولي على قسم كبير من عائدات الماس. واعرب وزير المالية تنداي بيتي المعارض لموغابي عن الاسف لقلة المعلومات. ففيما املت اجهزته في الحصول على 600 مليون دولار من عائدات الماس هذا العام لم تحصل الا على 46 مليونا في الاشهر الستة الاولى".