النموذج التنموي الإماراتي مثال تحتذي به الاقتصادات الناشئة

تنعقد قمة مجالس الأجندة العالمية في نسختها الخامسة في دبي، لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم. وينظر القائمون الإماراتيون إلى هذا المؤتمر على أنه فسحة لتظهير النموذج التنموي الاماراتي وإدراجه نموذجًا للاقتصادات الناشئة كي تحتذي به.

خالد المحمد من دبي: تنطلق غدًا أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية في عامها الخامس على التوالي، في دبي وتمتد ثلاثة أيام. يشارك فيها 88 مجلسًا مختصًا وأكثر من 1000 خبير ومفكر في المجالات الأكاديمية والحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام، للعمل معًا ومناقشة أبرز التحديات والقضايا التي يواجهها العالم اليوم.

ويترأس القمة هذا العام كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، و سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

سابقة من نوعها

قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مؤتمر صحفي تناول القمة: "ستساهم اجتماعات قمة مجالس الأجندة العالمية في تقديم المداخلات الرئيسية للاجتماع السنوي القادم في مدينة دافوس، ولمجموعة المنظمات العالمية البارزة التي ستكون حاضرة هناك، مثل منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما تكتسي اجتماعات القمة في هذا العام أهمية خاصة، كونها تجمع للمرة الأولى في اجتماع دولي خاص أبرز قادة المنظمات الإقليمية من مختلف أرجاء العالم".

ويلتقي أعضاء 88 مجلسًا خلال فترة انعقاد الاجتماعات، لمناقشة أفضل الحلول الممكنة لكافة القضايا المطروحة في مجالات متعددة، كالنظام المالي والاقتصاد والتغيّرات الجيوسياسية والبيئة وقضايا المجتمع والتكنولوجيا.

وتعد اجتماعات المجالس منطلقًا لفتح مجالات النقاش، التي تشكل أجندة دافوس خلال الاجتماع السنوي القادم للمنتدى الاقتصاد العالمي 2013.

تجارب إماراتية

من جهته، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية 2012: "انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الممتدة على مدى خمس سنوات مع منتدى الرؤية الاقتصادي العالمي، تمكنّا معًا من ترسيخ مكانة قمة الأجندة العالمية كأكبر ملتقى فكري نجح هذا العام في استقطاب أكثر من 1000 مفكر وخبير عالمي، ونحن نتطلع إلى الارتقاء بهذه الشراكة نحو آفاق أوسع".

ولفت المنصوري إلى أن اقتصادات العالم تواجه الكثير من التقلبات، في الوقت الذي خرجت فيه الكثير من البلدان من هذه الأزمة ومنها دبي، وبالتالي "نسعى من خلال هذه القمة إلى إيجاد حلول دولية عالمية لأهم التحديات التي نواجهها في العالم مثل البيئة و التعليم و الفقر، والقيام بما تمليه علينا مسؤولياتنا الخاصة بالمبادئ الأساسية مثل الفقر و التعليم التي كان من المفترض أننا انتهينا منها في القرن 21".

وأشار المنصوري إلى أن دور الإمارات مهم جدًا في هذا الخصوص، قائلاً:" نسعى إلى طرح تجارب الإمارات الايجابية في إصلاح بعض الجوانب الاقتصادية الهامة بالإضافة إلى التنمية المستدامة".

واضاف: "واجهنا التحديات وحققنا نموًا بنسبة 4.1 في المئة في العام 2011، فيما النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2012 يتراوح ما بين 3.5 و 4 في المئة، معتبرًا أن هذه النسبة جيدة في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من البلدان من الأزمات الاقتصادية.

مكانة دبي

أعرب سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية، عن سعادته لاستضافة دبي القمة مرة أخرى، "إذ يشكل ذلك دليلًا واضحًا على الأهمية المتنامية التي تحظى بها المدينة كوجهة مضيفة للفعاليات الدولية، التي تناقش القضايا الجوهرية على المستوى العالمي".

وأشار القمزي إلى أهمية النقاشات الدائرة والأفكار المطروحة، "في ما يوصف بـأكبر ملتقى فكري عالمي، نظرًا لكون هذه الأفكار والتوصيات أساس نقاشات قادة العالم في قمة دافوس 2013"
وأضاف: "استطاعت دبي أن تؤسس لنفسها مكانةً مرموقةً، بصفتها مركزًا إقليميًا متقدمًا للأعمال والسياحة، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الأساسية المتمثلة بالسياحة والطيران والخدمات اللوجستية والتجارة والتجزئة والضيافة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال".

وتوفر قمة مجالس الأجندة العالمية، بحسب القمزي، منصةً مهمة "لتسليط الضوء على نموذجنا التنموي، الذي يقدم مثالًا يحتذي به عددٌ من الاقتصادات الناشئة في المنطقة والعالم".