كيف تنظر قطر ومصر إلى الاكتشاف الجديد للغاز في السعودية؟

كشفت السعودية عن حقول كثيفة من الغاز في منطقة تبوك المحاذية لكل من مصر والأردن وإسرائيل، بكميات تجارية تحقق أملها في تقليل الاستهلاك النفطي محليًا.

يوسف الهزاع: أعلن وزير البترول المهندس علي النعيمي عبر الوكالة الرسمية للأنباء عن أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت حقل غاز جديدًا في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر على بعد 26 كيلو متراً شمال غرب ميناء ضبا.

وأضاف أن الغاز تدفق بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم عند اختبار مكمن الوجه في بئر "شعور" على عمق 17700 قدم، كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17275 قدمًا.

وأفاد المهندس النعيمي أن الشركة ستستمر في تقويم كميات الغاز في هذا البئر لمكامن إضافية، وسيتم حفر المزيد من الآبار لتحديد هذا الحقل. يذكر أن مدينة ضبا تقع على ساحل البحر الأحمر وتبعد 180 كيلومترًا جنوب غرب مدينة تبوك.

وقالت مصادر نفطية لـ"إيلاف"، إن بداية الإنتاج ستكون في نهاية العام المقبل 2013، مما يجعله كافيًا للاستهلاك المحلي، قبل أن تبدأ المملكة السابحة على بحيرات النفط حاليًا والغاز مستقبلاً التصدير خارجيًا. وهو ما سيجعلها قادرة على تعزيز قبضتها في مجال الاقتصاد العالمي، وتعزيز نفوذها السياسي في المنطقة.

لا تنظر الجارات الثلاث للسعودية، مصر وإسرائيل وقطر، إلى هذا الاكتشاف بعين الرضا، كل وفق مصالحه، فبالنسبة إلى قطر ترى الدوحة أن هذا الاكتشاف سيقوّض موقعها الذي تطمح إليه كمصدر خليجي وحيد من الخليج عبر البحر الأحمر، وهو الموقف الذي كانت تتطلع إليه فيما لو أقنعت السعودية بمدّ أنبوب الغاز الى البحر الأحمر عبر أراضيها.

أما مصر فإنها ترى في الغاز السعودي منافسًا فعالاً لها في منطقة كانت تتسيد الإنتاج فيها. ورغم أن المملكة ليست عضواً في منظمة الأقطار المصدرة للغاز، إلا أنها تحتل المركز الرابع عالميًا بعد روسيا وإيران وقطر، وإن بدت كازاخستان جاهزة للقفز على هذا المركز.

بهذه الاكتشافات الجديدة، فإن المملكة ستذهب بعيداً في إنتاج الغاز بعدما تساوى معدل إنتاجه واستهلاكه في المملكة وفقاً لتقارير اقتصادية نشرت حديثاً.

على المستوى المحلي يرى أهالي المنطقة التي يتولى إمارتها الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، الابن الثاني لولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز، أن آمالاً كبيرة معلقة على هذا الإنتاج لتطوير المنطقة، خاصة أن أجهزة الدولة بدأت تتبارى لإقامة البنية التحتية من قطارات وتوسعة للميناء وغيرها من مصالح الصناعة والأشغال.

وعن انعكاس الاكتشافات الجديدة للغاز على الاقتصاد السعودي، قال الخبير والمستشار البترولي والاقتصادي المعروف الدكتور محمد سالم الصبان، في حديث لـ"إيلاف"، أن ذلك يعتبر مؤشرًا إيجابيًا إلى إحداث تغيير هيكلي في ميزان الطاقة السعودي.

وأوضح الصبان أن استخدامات الغاز السعودي حالياً هي موجّهة أصلاً إلى الاستهلاك المحلي، وليس للتصدير، الا في ما يتعلق بسوائل الغاز.

وأكد الصبان أن "الغاز يحتل مكانة اساسية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعدما كانتا تعتمدان بدرجة رئيسة على الزيت الخام، وهو الامر الذي سيحافظ تدريجيًا - كلما زاد انتاجنا من الغاز - على انتاجنا من النفط والمخصص اصلاً للتصدير، في الوقت الذي ستلبّي فيه الكميات المتزايدة من الغاز النمو المتزايد في الطلب عليه في القطاع الصناعي، وخاصة صناعة البتروكيماويات، والتي تعتمد في مجملها على الغاز كلقيم أساسي لها".

وأضاف "الاكتشافات الجديدة رفعت احتياطات المملكة لهذا العام 2012 الى 284 تريليون قدم مكعبة، كما يبلغ انتاجنا اليومي حاليًا من الغاز حوالي 11.2 مليار قدم مكعبة. وستتزايد هذه الكميات من الاحتياطات والانتاج اليومي تدريجيًا لتزيل كل التخوفات العالقة في الأذهان بعدم قدرة السعودية على مجاراة المعدلات المتزايدة في الطلب المحلي على الغاز".

محلياً ستتوسع قاعدة الاحتياطات والانتاج اليومي من الغاز وستنعكس على الاقتصاد السعودي من جوانب عدة، يعددها الدكتور الصبان قائلاً "ستؤدي الى التوسع بشكل كبير في الصناعات اللاحقة المعتمدة على الغاز كلقيم أساسي، وبالتالي فبمعرفة المستثمرين الأجانب زوال اختناقات محدودية امدادات الغاز للمنتجين المحليين، فإن الاقبال سيكون كبيرًا في ظل الميزة السعرية التنافسية للغاز السعودي، الامر الذي يؤدي الى اتساع القاعدة الصناعية وزيادة القيمة المضافة للغاز كمصدر طبيعي، ناهيك عن زيادة الكميات المتاحة من سوائل الغاز، والتي عادة ما تخصص للتصدير وانعكاسات ذلك ايجابًا على الميزان التجاري السعودي".

ويواصل الصبان "أن توفير كميات متزايدة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه سيؤدي بالضرورة الى تزايد الكميات المخصصة للتصدير من النفط الخام، الامر الذي ينعكس ايجابًا على عائداتنا من تصدير النفط".

كذلك يرى الصبان أن اتساع حجم القطاعات الاقتصادية المستخدمة للغاز سيؤدي الى توفير الكثير من الفرص الوظيفية، ويساعد على ايجاد قواعد صناعية جديدة ومتعددة، وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق، الامر الذي ينعكس ايجابًا على الناتج المحلي الاجمالي، ورفاهية الشعب السعودي في الفترة المقبلة".

"إيلاف" طرحت سؤالاً حول كيف يمكن أن تعزز هذه الاكتشافات موقع السعودية من حيث تنويع مصادر الطاقة، ومن هنا يرى خبير اقتصاد الطاقة الصبان أن "المتابع لحجم الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يعرف تمامًا ان هذه المعدلات المرتفعة للاستهلاك المحلي من الطاقة لا يمكن أن تستمر في ظل محدودية التنوع في مصادر الطاقة والتآكل التدريجي لصادراتنا النفطية نتيجة لتلبية احجام متزايدة منها للطلب المحلي، سواء في قطاع النقل او توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وفي ظل هذه الاكتشافات الجديدة للغاز، وتنوع هذه الاكتشافات جغرافيًا بما في ذلك سواحل البحر الاحمر شمالها ووسطها وجنوبها، يوفر قاعدة عريضة من التنوع الاقتصادي. كما أن التوسع في قاعدة الاحتياطات من الغاز سيؤدي الى تخفيف الضغوط على السعودية في الإسراع غير المدروس نحو مختلف مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".