يوم غضب في أوروبا إحتجاجاً على التقشف

مدريد: تستعد أوروبا ليوم غضب الاربعاء احتجاجا على سياسات التقشف مع اضراب عام في اسبانيا والبرتغال، اللتين تعدان من اكثر البلدان التي تعاني من اوضاع صعبة في المنطقة، اضافة الى تظاهرات عديدة. فاسبانيا التي تعد رابع اقتصاد في منطقة اليورو وتعيش وضعا صعبا على وقع بطالة تطال ربع قواها العاملة وسياسة تقشف شديدة الصرامة، تستعد لاضراب عام هو الثاني في غضون عام. كذلك ستشهد البرتغال بطئا في الحركة فيما ستجري تظاهرات وتحركات مختلفة في بلدان الجنوب التي تعاني ايضا من الازمة لاسيما ايطاليا واليونان، وايضا في المانيا وبلجيكا وفرنسا وبولندا. وحذر الاتحاد الالماني للنقابات دي جي بي قائلا "في الوقت الحاضر فان الناس في جنوب اوروبا هم اول من يعانون من ازمة لم يتسببوا بها. لكن تبعاتها ستمتد بالتأكيد لبقية اوروبا". وفي حين يتوقع ان يبقى النمو في منطقة اليورو عند نقطة الصفر (+0,1%) في العام 2013 بحسب المفوضية الاوروبية، فان صندوق النقد الدولي حذر بنفسه من ان سياسات التقشف التي تنتهجها بلدان عدة قد تصبح "امرا لا يمكن تحمله سياسيا واجتماعيا". في اسبانيا تدعو النقابات الكبرى الى التظاهر عصرا في مدريد كذلك حركة "الغاضبين" التي تعبر عن الاستياء الشديد ازاء تنامي الفقر وعمليات طرد اصحاب المساكن الذين يرزحون تحت ديون ثقيلة، اضافة الى مليارات اليوروهات التي تلتهم في مساعدة المصارف. وحذر وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز من ان الشرطة ستتأكد من ان النواب "لن يمنعوا من ممارسة مهامهم". وقال الامين العام لنقابة "كوميسيونس اوبريراس" (لجان العمال) ايناسيو فرنانديز توخو "ان 14 تشرين الثاني/نوفمبر ليس فقط اضرابا عن العمل بل ينبغي ان يكون ايضا اضرابا مدنيا". واضاف "لينزل الستة ملايين شخص الذين لا يمكنهم المشاركة في الاضراب الى الشارع وليتظاهروا ويحولوا الشوارع الى مسرح ضخم للمواطنة". وفي البرتغال تأمل النقابة الرئيسية في البلاد "سي جي تي بي" من جهتها التعبئة من خلال اضراب عام ضد سياسة التقشف التي تتبعها حكومة اليمين الوسط تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويوم الاثنين استقبلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فيها بصيحات الغضب. وغدا الاربعاء ستجري تجمعات في نحو اربعين مدينة بينها لشبونة وبورتو. وفي اسبانيا دعت النقابات الى تجمعات في حوالى 120 مدينة تحت شعار "يحرومننا من مستقبلنا"، "هناك مذنبون، هناك حلول"، لثاني اضراب عام في اقل من سنة، بعد اضراب 29 اذار/مارس. ومنذ ذلك الحين تتوالى التظاهرات الاحتجاجية على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي الذي يتوخى منها توفير 150 مليار يورو بحلول 2014، والتي تضرب بقسوة الفئات المتواضعة. وفي اليونان من المقرر التوقف عن العمل في الشركات والادارات بدعوة من نقابتي جي اس اي اي (الخاصة) واديدي (العامة)، اضافة الى تجمع في وسط اثينا. وذلك بعد ان اقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من التدابير التقشفية على مدى اربع سنوات. الى ذلك دعت النقابة الايطالية الرئيسية الى اضراب لاربع ساعات لكن عدة قطاعات كبرى -مثل قطاع النقل- لن تشارك في الحركة. ومن النتائج المتوقعة للتحركات النقابية توقف قطارات تاليس بين بلجيكا والمانيا واضطرابات محتملة على الخطوط باتجاه باريس وامستردام.