تجار مصر يرفضون زيادة ضريبة المبيعات

القاهرة: رفض اقتصاديون وتجار فرض أية أعباء جديدة على المواطنين والقطاع التجاري، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر بعد الثورة في تدهور مستمر، ولا يمكنه تحمّل أية أعباء حكومية.

جاءت هذه التصريحات على الرغم من تصريحات وزير المالية المصري ممتاز السعيد بأن التعديلات الضريبية الجديدة لن تمسّ محدودي الدخل، وستسهم في زيادة نمو الاقتصاد المحلي.

وتجري الحكومة المصرية حزمة من التعديلات على التشريعات الضريبية بهدف زيادة إيرادات الدولة من الضرائب لمواجهة عجز الموازنة وتوفير حصيلة مالية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وتلبية حاجات المواطنين.

وقال إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس "إن الحكومة عليها مراجعة سياساتها الاقتصادية، والاهتمام بزيادة دخول المواطنين، من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل لحل أزمة البطالة المتفشية في البلاد، قبل فرض أية ضرائب جديدة".

وأضاف الباشا إدريس عضو الغرفة التجارية في القاهرة "ان زيادة ضريبة المبيعات ستؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق، وستعود بالضرر أيضًا على قطاع الصادرات، الذي تراجعت معدلاته في الشهر الماضي بنسبة 18%، متوقعًا استمرار تراجع معدلات التصدير بسبب الإضرابات العمالية في موانئ التصدير الرئيسة في مصر وهي "الإسكندرية ودمياط والعين السخنة".

وقال في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس"إن الشارع المصري لا يتحمّل أية أعباء حكومية جديدة، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية، واستمرار الاعتصامات الفئوية وتخبط سياسات الحكومة".

وطالب إدريس الأجهزة التنفيذية بالضرب بيد من حديد، تجاه منفذي الإضرابات، التي تؤدي إلى قطع الطرق وتوقف حركة الاقتصاد، لافتًا إلى أن آلاف الأطنان من البضائع مكدسة حاليًا في الموانئ، ويعجز المصدرون عن نقلها بسبب الإضرابات.

وقال عضو الغرفة التجارية في القاهرة "إن الركود يسيطر على قطاع التجارة الداخلية بسبب ضعف متوسط دخول المواطنين، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن زيادة ضرائب المبيعات".

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الأبحاث في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس: "إن الوقت الحالي لا يسمح بفرض ضرائب جديدة على المواطنين بسبب الكساد الذي يضرب الأسواق، بجانب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة وضبابية المشهد السياسي والخلاف حول مسودة الدستور الجديد للبلاد".

وكان مصدر بارز في وزارة المالية قد كشف أمس الأربعاء عن تعديلات ضريبية ستشمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل إلى جانب فرض ضريبة على مستخدمي الهاتف المحمول.

وقال المصدر إنه من المقرر وفقًا للتعديلات الجديدة زيادة الضريبة العامة على المبيعات لتصل إلى 10.5% بدلاً من 10% حاليًا، لافتًا إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف زيادة حصيلة الدولة من الضرائب لتصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا بعد 3 سنوات من تطبيق الضريبة.

وتمثل الضرائب نحو 60% من إيرادات الموازنة المصرية، وتستهدف الحكومة تحقيق 230 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الحالي 2012-2013 مقابل 200 مليار جنيه في العام المالي الماضي.