سحب السفير المصري من إسرائيل يضع قرض صندوق النقد في مهبّ التطورات السياسية

مخاوف من عرقلة الموافقة النهائية لمنح صندوق النقد الدولي قرضًا متوقعًا لمصر بدأت تطرح نفسها، إثر خطوة سحب السفير الإسرائيلي التي أتت كرد فعل على الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة.

القاهرة: قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد "إن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل أمس لن يؤثر بصورة مباشرة في الوقت الراهن على حصول مصر على الموافقة المبدئية لقرض صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض عليه، والمتوقعة بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد قرر أمس الأربعاء سحب سفير بلاده لدى إسرائيل على أثر عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، بينما تفاوض مصر صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من خلال بعثة الصندوق الموجودة في القاهرة.

وأضاف الفقي في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس: "إن تطورات الوضع السياسي بين مصر وإسرائيل من الممكن أن تؤثر في الحصول على الموافقة النهائية للصندوق التي من المنتظر أن تتم في نهاية مارس/آذار المقبل".

وقال "إن التأثير المباشر سيحدث إذا تصاعد رد الفعل المصري، وتم اتخاذ مواقف أكثر حدة وجرأة نتيجة لتدهور الأمور بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، وحجم هذا التأثير يحدده حجم رد الفعل المصري".

وأوضح "أن رد الفعل المصري الجريء سيقابله رد فعل من الولايات المتحدة الأميركية والغرب وضغوط باستخدام الملفات الاقتصادية والقروض والمساعدات الدولية لحماية مصالحهم".

وضرب مثل للمواقف الأكثر حدة وجرأة لرد الفعل المصري بقوله "إن حدوث تطور دراماتيكي في العلاقات المصرية الإسرائيلية سيكون نتيجة تعاطف إدارة مرسي وتيار الإسلام السياسي في المنطقة مع حماس، والدفع بقوات عسكرية مصرية إلى سيناء أكبر من عدد القوات التي تحددها معاهدة السلام "كامب ديفيد"، وطلب مصر إعادة النظر في معاهدة السلام".

القرار النهائي في يد أميركا
وعن قدرة الولايات المتحدة في الموافقة أو رفض طلب مصر الحصول على القرض، قال الفقي "إن الإدارة الأميركية أعطت مجلس إدارة صندوق النقد إشارة خضراء للوصول إلى اتفاق مع مصر، وهي قادرة على توجيه الصندوق لعدم الموافقة النهائية عليه، حيث إن الاتفاق يحتاج موافقة 70 % من مجلس إدارته".

وأوضح في تصريحاته لـ"الأناضول" اليوم: "أن الولايات المتحدة تؤثر بصورة مباشرة على 38 % من القدرة التصويتية لمجلس إدارة الصندوق، التي تمثل حصة الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان، بينما العالم كله له حصة تصويتية 62%".

وأضاف "إن العالم العربي كله له قدرة تصويتية 14%، لكنها مقسمة بين أكثر من دائرة، ويمثلها مندوبان في مجلس إدارة الصندوق، لهم حق تصويت بنسبة 7%، منهم 3.5 % للمملكة العربية السعودية".

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قد قال في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أمس الأربعاء حول مدى تأثر المفاوضات التي تُجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بقرار سحب مصر سفيرها لدى إسرائيل إن "مصر دولة كبيرة وتأخذ القرارات التي تتناسب مع حجمها في المنطقة". وأضاف العربي: "لا أعتقد أن تؤثر هذه الخطوة سلباً على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي".

أشرف العربي: لا خلاف مع الصندوق وسنقترض 4.3 مليار دولار
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي في مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن "مد فترة التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة أمر إيجابي يرجع إلى تناول تفاصيل أكثر حول آليات تنفيذ برنامج مصر الاقتصادي الإصلاحي". وأوضح الوزير: "المفاوضات ستنتهي في منتصف الأسبوع المقبل".

وكان من المقرر أن تغادر بعثة فنية من صندوق النقد القاهرة اليوم الخميس بعد مفاوضات دامت أسبوعين حول قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن بياناً للبنك المركزي المصري صدر أمس أكد استمرار المفاوضات لأيام عدة أخرى.

وأضاف الوزير في مقابلته مع الأناضول أن: "استمرار البعثة يعكس إيجابية المفاوضات، ولا صحة لوجود خلاف بين البعثة وبين الحكومة أو داخل الفريق الحكومي المشرف على البرنامج".

وحول ما إذا كانت مصر مازالت تفاوض صندوق النقد على القيمة نفسها، وهي 4.8 مليار دولار، قال العربي: "المفاوضات الحالية مع الصندوق تستهدف قرضًا بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق، وقد تصل هذه النسبة إلى 4.3 مليار فقط، وليس 4.8".
وأضاف الوزير: "نسعى إلى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية ديسمبر".

البورصة قد تتأثر بشكل طفيف بعد سحب السفير
إلى ذلك، استبعد محللون ماليون وعاملون في شركات تداول الأوراق المالية في مصر، حدوث تأثيرات كبيرة في البورصة، بسبب قرار الرئيس محمد مرسي سحب السفير المصري في إسرائيل.

وقال ولاء حازم، نائب رئيس إدارة الأصول في شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، إن تأثير سحب السفير من إسرائيل "سيكون مؤقتًا وغير كبير على السوق".

وأضاف: "لا يمكن أن نستبعد حدوث تخوف للمستثمرين من القرار، وحدوث تراجع مع بداية تعاملات في الأسبوع الجديد يوم الأحد المقبل، لكن هذا التراجع سيكون مؤقتًا".

وأوضح حازم: "إن هناك أمورًا أخرى أكثر تأثيرًا على البورصة المصرية من سحب السفير، منها التفاوض على اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ووضع الدستور الجديد للبلاد، والتوافق عليه، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة".

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن أداء شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية في بورصة لندن اليوم الخميس، أثبت تقبل المستثمر الأجنبي للقرار المصري.

وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء "أن أداء شهادات الإيداع اتسم بالتقليدية، ولم يتغير كثيرًا عن الجلسات السابقة على مدار الأسبوع، حيث كان انخفاض السيولة هو الأكثر تأثيرًا على التعاملات".

وأوضح: "نادرًا ما يكون لقرار سحب السفراء تأثيرات سلبية على المستويات الاقتصادية، وهو إجراء دولي متعارف عليه بغرض الاحتجاج من سياسات الدول الأخرى".

وقال: "الاقتصاد المصري في الفترة الحالية أقل تأثرًا بالمتغيرات الدولية نتيجة انخفاض معدلات جذب الاستثمارات الجديدة وطبيعة وحجم الصادرات". ورجّح العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ألا يكون لقرار سحب السفير تأثير على مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

ورأى أن المباحثات مع الصندوق لا تزال ممتدة لنهاية العام الحالي 2012 وترتبط بالبرنامج الاقتصادي المصري، ولا يكون هناك تأثير عليها إلا في حال قرار الدخول في حرب، وهذا مستبعد".

وأضاف "أن العلاقات مع الدول الأوروبية المشاركة في الصندوق جيدة، حيث وافق الاتحاد الأوروبي أخيرًا على منح مصر حزمة دعم بـ 5 مليارات يورو".