منطقة اليورو تعود إلى الانكماش وسط تصاعد حركة الاحتجاج ضد التقشف

دخلت منطقة اليورو في الانكماش في الفصل الثالث للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، في إشارة جديدة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في أوروبا، بينما تتصاعد حركة الاحتجاج ضد التقشف المتهم بأنه المسؤول عن تفاقم الأزمة.

بروكسل: تراجع اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 0.1 بالمئة في الفصل الثالث بعدما كان تراجع 0.2 بالمئة في الفصل الذي سبق، بحسب اولى تقديرات المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) الخميس.

ولوحظ الانكماش عندما تقلص اجمالي الناتج الداخلي طوال فصلين متتاليين. وكانت منطقة اليورو غرقت في الانكماش بعد اندلاع الازمة المالية في 2008، قبل ان تعود الى النمو في الفصل الثالث من العام 2009.

وعودة منطقة اليورو الى الانكماش لم تعد تشكل مفاجأة بالنظر الى قوة ازمة الديون. لكن التقشف المفروض في محاولة لوضع حد للانكماش يتحمل بدوره على ما يبدو جزءًا من المسؤولية عن تدهور الاقتصاد.

من صندوق النقد الدولي الى معهد المالية الدولية - ممثل اكبر 400 مصرف عالمي- مرورًا بما يحصل في الشارع، ترتفع الاصوات منددة بالتاثيرات السلبية لإجراءات التقشف الصارمة الرامية الى الحدّ من النفقات المالية.

وفي بداية تشرين الاول/اكتوبر، اقرّ صندوق النقد الدولي بانه قلل من شان انعكاس خطط التقشف في الدول الاوروبية التي حصلت على مساعدة مالية مثل اليونان، على النمو الاقتصادي.

وامام مجموعة من المصرفيين اليونانيين، اعتبر رئيس معهد المالية الدولية الاميركي تشارلز دالارا الأربعاء ان "التقشف وحده يحكم ليس على اليونان فحسب، وانما على كل اوروبا باحتمال الدخول في عصر مؤلم".

وكان دالارا يتحدث في اوج يوم للتحرك الاوروبي ضد التقشف طبعته صدامات، وخصوصا في اسبانيا والبرتغال وايطاليا، وهي الدول الثلاث الأكثر تضررًا من الازمة.

واعتبر مارتن فان فلييت من مؤسسة "آي ان جي" ان الارقام التي نشرت الخميس "تؤكد ان الاقتصاد في منطقة اليورو بحاجة ماسة الى تحريك الاقتصاد القطاعي".

واضاف "بما انه يبدو ان المسؤولين السياسيين لا يميلون كثيرًا الى اعتماد مقاربة منسقة للعودة عن التقشف المالي، فان الانتعاش النقدي وعملة اكثر ضعفًا قد يكونان ضروريين لإعادة وضع منطقة اليورو على سكة نمو دائم".

وسجل اجمالي الناتج الداخلي المصحح وفقا للتقلبات الموسمية انخفاضا بنسبة 0,6 بالمئة في الفصل الثالث على مدى سنة مقابل -0,4 بالمئة في الفصل الذي سبق.

وتشير ارقام يوروستات الى ان مقاومة المانيا وفرنسا، اللتين شهد النشاط الاقتصادي فيهما تحسنا بنسبة 0,2 بالمئة، لم تمنع منطقة اليورو من الوقوع مجددا في الانكماش، بحسب ما راى هاورد ارتشر كبير الاقتصاديين في مؤسسة "آي اتش اس".

في الوقت نفسه، بقيت ايطاليا واسبانيا غارقتين في الانكماش مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 بالمئة و0,3 بالمئة على التوالي، وشهدت النمسا وهولندا تقلص نشاطهما بنسبة 0,1 بالمئة و1,1 بالمئة على التوالي بعد تحسن في الفصل الثاني.

واعتبر الاقتصادي في مؤسسة "آي ان جي" ان "موجة الانكماش التي تطال دول الجنوب تبدأ بالانتقال الى دول النواة الصلبة" (الاكثر قوة في منطقة اليورو).

ويبدو ان الافاق لا تتمتع بفرص كبيرة لتوضيح الصورة على المدى القصير ذلك ان معظم الاقتصاديين يتوقعون بقاء منطقة اليورو في الانكماش في الفصل الرابع، حتى انهم يتوقعون تفاقم الوضع.

على مستوى الاتحاد الاوروبي، فقد تحسن اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1 بالمئة في الفصل الثالث بعد انخفاض بنسبة 0,2 بالمئة في الفصل الذي سبق. وبالتالي فان الدول الاوروبية الـ27 لم تدخل في الانكماش في حال نظر اليها كحزمة واحدة. لكن اوروبا تبقى قيد المراوحة امام الولايات المتحدة وبحدود اقل امام اليابان، الدولتين اللتين سجلتا اجمالي ناتج داخلي من 2,3 بالمئة و0,2 بالمئة على التوالي في الفصل الثالث.

بروكسل لا تتوقع خروج منطقة اليورو من النفق المظلم قبل 2014
وكانت المفوضية الاوروبية حذرت أخيرًا من ان منطقة اليورو ستجتاز في العام 2013 مرحلة اضطرابات يطبعها ضعف النمو وانحرافات في الميزانيات وبطالة واسعة النطاق، قبل ان ترى في 2014 نهاية النفق المظلم ولا سيما في اليونان.

ونشرت المفوضية الأسبوع الماضي توقعاتها الاقتصادية للخريف والتي جاءت اكثر تشاؤمًا من سابقاتها، اذ اشارت الى ان منطقة اليورو ستخرج من الانكماش عام 2013 ولكن بنمو شبه معدوم (+0,1%). واوضحت المفوضية ان النمو سيستأنف في 2014 حيث يتوقع ان يبلغ 1,4%.

مقابل هذا النمو البطيء، قالت المفوضية ان نسبة البطالة ستستمر في الارتفاع في منطقة اليورو وستصل الى 12% في 2013 وهو مستوى قياسي، مع دين عام سيبلغ 94,5%. وقالت المفوضية انه "نظرا الى ان وضع سوق العمل اسوأ من قبل فان الثقة وآفاق النمو ستتأثر بذلك".

وعلى مستوى الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد ستبلغ نسبة النمو 0,4% في 2013 و1,6% في 2014. وصرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ان "اوروبا تمر بمرحلة صعبة من اعادة التوازن الى اقتصادها الكلي ستستغرق المزيد من الوقت. (...) لقد هدأ اضطراب الاسواق، لكنه من المبكر جدا الاحتفال بذلك".

لكنه اوضح انه يتعين على القارة العجوز "مواصلة مواءمة سياسات الميزانية السليمة والاصلاحات البنيوية من اجل انشاء الظروف التي تسمح بنمو دائم كفيل بتقليص البطالة مقارنة بالنسب الحالية المرتفعة غير المقبولة".

غير ان الاصلاحات التي تطالب بها بروكسل يصعب اقناع الكثيرين بقبولها. ففي اثينا يصوت النواب مساء الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل يشدد اجراءات التقشف على البلاد طوال اربع سنوات اضافية بضغط من المانحين. وهذا التصويت اساسي من اجل الافراج عن اموال قروض الاوروبيين وصندوق النقد الدولي لكنه يجري وسط اضرابات وتظاهرات مناهضة للتقشف في اليونان.

ففي اليونان يتوقع ان يبلغ مستوى البطالة 24% في العام المقبل ولن يشهد عام 2014 الا تحسنا طفيفا. كما توقعت المفوضية تضاعفا هائلا في الدين العام سيبلغ 188,4% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2013 ليصل الى حده الاقصى عام 2014 بنسبة 188,9%.

وتتفاوت الاوضاع من بلد الى آخر. فألمانيا التي تزور مستشارتها انغيلا ميركل بروكسل الاربعاء للمطالبة بمزيد من الاندماج الاقتصادي والمالي، تبدو كالتلميذ النجيب في منطقة اليورو مع توقع توازن ماليتها العامة عام 2014.

وبعد العاصمة الاوروبية تزور ميركل لندن سعيا الى اخراج المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الاوروبي لفترة 2014-2020 من طريق مسدود.

ودعت ميركل الاربعاء امام البرلمان الاوروبي في بروكسل الى تعزيز "شجاع وطموح" للاتحاد الاقتصادي والنقدي، ولكن هذه الدعوة تستدعي لتحقيقها تعديل المعاهدات الاوروبية ذات الصلة.

وشددت ميركل على الحاجة الى "تصحيح الاخطاء في مبدأ" منطقة اليورو، مشيرة الى انه يمكن "الذهاب ابعد عبر اعطاء الاتحاد الاوروبي حق النظر في موازنات الدول الاعضاء".

من جهته قال محافظ المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت الاربعاء ان "ارقام البطالة ارتفعت بشكل مأسوي. الوضع الاقتصادي بمجمله ضعيف وهذا لن يتغير في المستقبل القريب".

وتتضاعف الانحرافات بالنسبة الى دول اخرى على غرار اسبانيا التي لن تتمكن من تحقيق اهدافها المالية عام 2013 و2014 وستبقى غارقة في الانكماش العام المقبل (-1,4%).

وقدرت بروكسل بلوغ العجز المالي الاسباني 8% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام و6% عام 2013 قبل ان يتصاعد الى 6,4 % عام 2014.

وهذا يشكل ضربة قاسية لرئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي الذي وعد بالعودة الى ما دون عتبة 3% عام 2014، واقنع بوعده هذا شركاءه الاوروبيين بتمديد المهلة الممنوحة لبلاده عاما لانجازه. هذه الارقام السيئة تهدد باستئناف النداءات من اجل طلب البلاد خطة مساعدة اقتصادية الى جانب المساعدة الممنوحة لمصارفها.

ومن الدول الاخرى التي تواجه المصاعب تبرز فرسنا التي بات عليها تغيير مسار ميزانيتها عام 2013 و2014 حيث سيبلغ عجزها العام 3,5% بعد ان تعهدت باريس بتخفيضه الى 3% في العام المقبل.

كما ان يتوقع الا يتجاوز النمو في الاقتصاد الثاني في منطقة اليورو 0,4% عام 2013 بحسب المفوضية اي اقل مما توقعته الحكومة الفرنسية التي تسعى الى 0,8%.

بالتالي، لن ترى اوروبا النور في نهاية النفق قبل 2014. فكل دول منطقة اليورو بما فيها اليونان يتوقع ان تكون قد خرجت من مرحلة الانكماش، باستثناء قبرص التي تتنتظر وفد ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي) الخميس لابرام اتفاق حول خطة لمساعدة اقتصادها.