"بي.بي" قد تتعرض لغرامة لتسوية قضية التسرب النفطي بخليج المكسيك

لندن: ذكرت تقارير امس الخميس أن محادثات شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة للنفط 'بي بي' مع السلطات الأميركية بشأن تسوية الاتهامات الجنائية ذات الصلة بالتسرب النفطي في منصة ديبووتر هورايزون النفطية بخليج المكسيك يمكن أن تؤدي لتوقيع 'أكبر عقوبة جنائية' على الإطلاق في تاريخ الشركات الأميركي.جاء في بيان صدر عن بي.بي في لندن أنها دخلت 'في محادثات متقدمة' مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تتعلق 'بكل الاتهامات الجنائية للجنة والحكومة الأمريكية الاتحادية ضد بي.بي' ذات الصلة بالحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس الخميس أن الشركة العملاقة للنفط قد تتعرض لغرامة قياسية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، في حين أن مطالب التعويض المدنية لا تشملها المفاوضات الجارية.وفي حال تأكيد العقوبة فإنها ستكون أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الشركات بالولايات المتحدة وتتجاوز الغرامة البالغ قيمتها 1.2 مليار يورو ودفعتها مجموعة فايزر للأدوية جراء احتيال في عملية تسويق عام 2009.وذكرت تقارير غير مؤكدة أن من المقرر أن تتجه بي.بي للاعتراف بارتكاب الذنب في سوء إدارة جنائي في الكارثة في مقابل التنازل عن مقاضاتها مستقبلا بشأن التهم.كان أحد عشر عاملا قتلوا في الانفجار الذي تسبب في أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة بعدما أدى الى تسرب 4.9 مليون برميل من النفط الخام في خليج المكسيك على مدار 87 يوما.

وشددت الشركة البريطانية في بيان في لندن صدر صباح امس أنه لم يتم التوصل لاتفاقيات نهائية وأن تلك الحلول ستكون موضع موافقة من قبل القضاء الاتحادي بالولايات المتحدة.وقالت بي.بي في البيان إنه 'إلى أن يتم التوصل لاتفاقيات نهائية، فليس هناك تأكيد أن يكون أي من مثل تلك الحلول ضمن هذه الاتفاقيات'.وفي تقرير نتائجها المالية للربع الثالث، شددت بريتش بتروليم على استعدادها تسوية مطالب التعويضات 'بشروط معقولة' لكنها أضافت أنها 'تستمر في التجهيز بنشاط' لمحاكمة ذات صلة بمطالب مدنية خاصة مقررة في شباط/فبراير عام 2013.وتجري الشركة عملية بيع للأصول واسعة النطاق لجمع أموال لتلبية مطالب التعويض بما يمكنها من تخصيص ما إجماليه 38 مليار دولار لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عن الكارثة.وإلى جانب الدعاوى القضائية، من المتوقع أن تدفع بي.بي مبلغا أخيرا بقيمة 860 مليون دولار في صندوق ائتمان خليج المكسيك البالغ قيمته 20 مليار يورو بنهاية العام الجاري.