اليابان تتفادى السقوط بالهاوية المالية باصدار سندات اضافية لتمويل نفقاتها

طوكيو: تمكنت اليابان، اليوم الجمعة، من تفادي السقوط في الهاوية المالية بعد أن صادق المشرعون لصالح مشروع قانون من شأنه ضمان تمويل الحكومة من خلال إصدار سندات إضافية، ما فتح الطريق أمام حلّ مجلس النواب.وذكرت وسائل إعلام يابانية أن أعضاء مجلس الشيوخ صادقوا على مشاريع قوانين كان قد حددها رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، كشرط لحلّ مجلس النواب.وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ، قد عرقل صدور قانون طرح سندات جديدة لأكثر من نصف عام مما عرض الحكومة اليابانية لخطر إشهار إفلاسها.وصادق مجلس الشيوخ على مشاريع قوانين تتعلق بإصدار سندات لدفع الديون وإصلاحات في قانون الانتخاب. وفتحت الخطوة الطريق أمام موافقة الحكومة على حلّ مجلس النواب.ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتوقع أن تعيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض إلى الحكم، بعد أن حكم البلاد لنحو 50 سنة حتى العام 2009 عند هزيمته من قبل حزب اليابان الديمقراطي.

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الإقتصاد الياباني، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم،'وضعاً حرجاً قد يدخل على أثره في مرحلة ركود، وذلك عقب انكماشه 0.9' خلال الشهور الـ3 بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.كما أن معدل الدين العام لليابان واحد من أعلى معدلات الدين في العالم حيث يصل إلى حوالي 236' من إجمالي الناتج المحلي.كما تكافح اليابان من أجل وضع استراتيجية جديدة للطاقة في أعقاب''قرار التخلي عن الطاقة النووية بعد كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس من العام الماضي.وتستبعد استطلاعات الرأي حصول أي حزب على أغلبية مطلقة في البرلمان وهو ما يعني حتمية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات.ويتوقع أن تبدأ الحملة الانتخابية رسميا في الرابع من كانون أول/ديسمبر المقبل .وكان حزب اليابان الديمقراطي بزعامة نودا أطاح بالحزب الليبرالي الديمقراطي من السلطة لأول مرة بعد خمسين عاما منذ 3 سنوات. وخلال السنوات الثلاث الماضية توالى 3 رؤساء وزراة على اليابان. وانخفضت شعبية حكومة نودا حاليا إلى 17' فقط. في نفس الوقت فإن شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي منخفضة أيضا كما أن شعبية رئيسه الحالي شينزو آبي عندما كان رئيسا للوزراء عامي 2006 و2007 كانت منخفضة.من جهة ثانية أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة عن تخفيض تقييمها الإجمالي لاقتصاد البلاد للشهر الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2009.ونقلت وسائل إعلام يابانية عن الحكومة قولها في تقريرها الشهري عن تشرين الثاني/نوفمبر إن نشاط اليابان الإقتصادي لم يظهر مؤخراً إلا حركة بطئية.وأضاف التقرير إن الصادرات اليابانية إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول الآسيوية راكدة في ظلّ الأزمة المالية العالمية، ما دفع الحكومة إلى تخفيض تقييمها المتعلق بالإنتاج الصناعي إلى 'متراجع والاستثمار في رأس المال إلى متباطئ'.كما خفضت الحكومة تقييمها لإنفاق المستهلك، واعتبرت أنه يظهر 'حركة بطيئة'، وعزت ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات السيارات. وتوقع التقرير استمرار هذا التباطؤ في الوقت الحالي. وفي اسواق العملات توقفت موجة بيع العملة اليابانية يوم الجمعة لكنهه في طريقه إلى أكبر خسارة أسبوعية أمام الدولار منذ أواخر حزيران/يونيو وسط توقعات بان تضغط حكومة يابانية جديدة من أجل المزيد من اجراءات التيسير النقدي.وصعد الدولار أكثر من اثنين بالمئة أمام الين خلال الجلستين الماضيتين في أكبر ارتفاع له في يومين منذ تشرين الأول/اكتوبر 2011.وكان شينزو آبي زعيم الحزب المعارض الرئيسي والمتوقع أن يكون رئيس الوزراء المقبل لليابان قد دعا أمس الخميس البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة إلى صفر أو أقل لحفز الاقتراض.وهبط الدولار 0.2 بالمئة إلى 81 ينا وتحدث المتعاملون عن أوامر لوقف الخسائر.وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف عند 81.46 ين أمس الاول على منصة التداول الالكتروني إي.بي.اس وقال البعض إنه قد يرتفع إلى 81 ينا إذا ما ألمح بنك اليابان (المركزي) إلى تبني المزيد من اجراءات التيسير خلال اجتماع الأسبوع المقبل.وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 103.10 ين لكنه لا يزال في طريقه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ بداية الشهر الماضي.وأمام الدولار هبطت العملة الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.2739 دولار إلا انها لا تزال بعيدة عن أدنى مستوى لها في شهرين الذي بلغته يوم الثلاثاء عند 1.2661 دولار.