نجيب ساويرس يقاضي الجزائر ويطالبها بتعويضات

قرر نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة ويذر إنفيستمنتس 2، إقامة دعوى للتحكيم الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي ضد الحكومة الجزائرية، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حصة ويذر انفيستمنتس في أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم "جازي".

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يتهم نجيب سويرس الجزائر بالإخلال بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه "جازي"، هذه الالتزامات التي تفرضها معاهدة الاستثمار الموقعة بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ، التي تنص على "الاتفاق بين الاتحاد الاقتصادي لوكسمبورج- البلجيكي وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات". وتم التوقيع عليها في 24 نيسان (أبريل) 1991 ودخلت حيز التنفيذ في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2002.

جرى تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، والذي يقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن، وبدأ التحكيم برعايته.

نكثت بوعودها
قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس إدارة ويذر إنفيستمنتس: "فازت أوراسكوم تليكوم القابضة في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض ثلاثة مليارات دولار أميركي، مما خلق أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52 بالمئة في غضون سبع سنوات فقط".

وأضاف في تصريحات مكتوبة أرسل نسخة منها إلى "إيلاف": "التزمت الحكومة الجزائرية اتخاذ عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا. لكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة، كلفت ويذر انفيستمنتس ما يزيد على خمسة مليارات دولار من الأضرار. ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر".

مشيرًا إلى أن "النظام الجزائري استثناء صارخ لهذه المنطقة، التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي".

وبحسب ساويرس، تشكل هذه الانتهاكات جزءًا من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، توّجت أخيرًا بمحاولة البيع الإجباري لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية.

مضايقات بالجملة
أوضح سويرس أن إخلال الجزائر بالمعاهدة تمثل في أوجه عدة، منها فرض ضرائب غير مبررة تتجاوز 950 مليون دولار على "جازي"، استنادًا إلى إعادة تقويم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب بما في ذلك ويذر انفيستمنتس، وعدم حماية "جازي" خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وفرض بنك الجزائر تعليمات في 15 نيسان (أبريل) 2010، لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، تم فيها تقييد كل البنوك الجزائرية عن القيام بأية معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جازي".

إلى ذلك، فُرض حصار جمركي على "جازي" يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات، وتم إغلاق شبكات ميدكيبل Medcable وفي ساتVSAT بمزاعم تتعلق بالأمن القومي، وتدخلت الدولة الجزائرية لإحباط عملية بيع أوراسكوم تيلكوم القابضة لمجموعة MTN في العام 2010، وفرضت غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار على "جازي" نتيجة لمزاعم لا أساس لها من الصحة، متهمةً إياها بخرق قوانين التبادل الأجنبي الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى على "جازي" في المستقبل.

وانتهجت السلطات الجزائرية، وفق سويرس، سياسة مضايقة اتخذت شكل تحقيقات جنائية لا أساس لها ضد موظفي "جازي" وأوراسكوم تيلكوم القابضة، والأحكام الجنائية غير المناسبة وغير القانونية بالحبس لمسؤول تنفيذي كبير في أوراسكوم تيلكوم الجزائر OTA (والتي تم إسقاطها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الاستئناف الجزائرية).

إخطارات بلا جدوى
أكد سويرس أن إخلالات الجزائر بالمعاهدة، منفردة ومجتمعة، تسببت في إلحاق أضرار كبيرة في حصة ويذر أنفيستمنتس في "جازي"، إلى جانب عدد آخر من الأضرار. ونبه إلى أن شركة ويذر أنفيستمنتس أخطرت الجزائر بوجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت من دون جدوى الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة.

كما وجّهت شركة ويذر أنفستمنتس إخطارًا سابقًا إلى الجزائر حول نزاعها في 17 نيسان (أبريل) 2012، لتبدأ منها فترة ستة أشهر، والتي كان مطلوبًا من الأطراف إجراء مفاوضات ودية خلالها بموجب المعاهدة.

يذكر أن لدى شركة ويذر أنفستمنتس حصة من الأسهم في شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م. (OTH)، وهي شركة تم تشكيلها في مصر، تمتلك 96.81 بالمئة من أسهم أوراسكوم تيلكوم الجزائر OTA.