فهد القحطاني: بناء أول وعاء نووي في العام 2014 والوحدة الأخيرة في العام 2020

الامارات على مشارف المفاعل النووي السلمي، لأن الطاقة النووية هي المثلى في تزويد الدولة بالطاقة الكهربائية، والتنامي في الطلب عليها يصل إلى 10 في المئة سنويًا. وبما أن مؤسسة الامارات للطاقة النووية تريد قوة تشغيلية إماراتية بنسبة 60 في المئة، سترسل طلابًا إلى مجمع شين كوري للتدريب.

دبي: قال فهد القحطاني، مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لـ"إيلاف" إن تشغيل أول مفاعل نووي من طراز APR-1400 سيبدأ في العام القادم، ويجري حاليًا تشييد محطة مرجعية في مجمّع شين كوري، سيتم إرسال مهندسين إماراتيين لاكتساب الخبرة فيها، وموضحًا أن المؤسسة لديها 230 طالبًا وطالبة في برامج المنح الدراسية. وأكد أن هذا البرنامج سيستمر، فبحلول العام 2020 ستحتاج المحطات النووية الإماراتية الأربع قرابة 2000 موظف، والهدف الرئيس للمؤسسة أن يكون 60 في المئة من العاملين فيها من الإماراتيين.

وعاء نووي

وأسرّ القحطاني لـ "إيلاف" أن المؤسسة تدير برامج للتواصل الجماهيري، "وأجرينا دراستين استقصائيتين على نطاق الدولة في العامين 2009 و2011، ومثلت العينة المستطلعة آراء كافة قاطني دولة الامارات. 85 في المئة منهم يؤكدون أن الطاقة النووية مفيدة للاقتصاد الاماراتي، و47 في المئة منهم تغيّرت آراؤهم عن الطاقة النووية خلال الأشهر الستة الأخيرة نحو الأحسن، و95 في المئة منهم يعرفون ماذا حصل في فوكوشيما".
وذكر القحطاني أنه في العام 2014، ستقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ببناء الوعاء النووي، وفي العام 2015 سوف يُملأ بالوقود. وسوف تُستكمل الوحدة الأخيرة بحلول عام 2020.

الطاقة النووية مثالية

جاءت المقابلة مع القحطاني على هامش المنتدى التاسع للتعاون الكوري-الشرق أوسطي، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان "إقامة شراكة من أجل عالم اليوم".
وذكر القحطاني خلال إحدى ندوات المنتدى أن دراسة أجريت في العام 2006 توقعت نمو الطلب السنوي على الكهرباء في دولة الإمارات بنسبة تتراوح ما بين 9 و10 في المئة. قال: "يبلغ هذا الطلب حاليًا 17 ألف ميغاواط، وتحتاج الإمارات إلى مصدر طاقة صديقة للبيئة، من شأنها المساعدة على تطوير الصناعة في الدولة... والخيار المثالي هو الطاقة النووية".
وأضاف: "في العام 2005، حددت الإمارات معالم التزامها بتطوير الطاقة النووية للاستخدامات المدنية، ووضعت معايير عالية للتعاون النووي والسلامة والأمن النوويين، واعتمدت برنامجًا يؤكد على الاستدامة على المدى الطويل. كما شرعت، في العام 2009، في تصميم وتنفيذ خطتها، حيث أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي نعمل اليوم في إطار توجيهاتها. وفي ديسمبر 2010، قُدمت المقترحات وجرى مراجعتها في عملية استغرقت 18 شهرًا.