منطقة اليورو تواجه تراجعاً اقتصادياً شديداً

برلين: كشف مؤشر اقتصادي رئيسي أمس أن منطقة اليورو تواجه هبوطا هو الأشد في ثلاث سنوات.ورغم أن مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن قالت إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة ارتفع إلى أعلى مستوى خلال شهرين عند 45,8 نقطة هذا الشهر، إلا ان المجموعة حذرت من أن اقتصاد المنطقة يواجه توقعات قاتمة.كانت قراءة المؤشر تبلغ 45,7 نقطة في أكتوبر.

وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون إن ldquo;اقتصاد منطقة اليورو استمر في التدهور بوتيرة مثيرة للقلق في نوفمبر وثبت عند أشد تباطؤ له منذ منتصف عام 2009 كان محللون يتوقعون أن يشهد مؤشر ماركيت الأولي لمديري المشتريات لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ركودا هذا الشهر. يشار الى ان بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن منطقة اليورو انزلقت في ركود خلال الربع الثالث من هذا العام.وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0,1٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% في الربع الثاني.وقال ويليامسون إن ldquo;الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام يمكن أن تشهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة تبلغ 0,5%. وحذرت ماركيت من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شطب آخر للوظائف في وقت تسعى فيه الشركات إلى خفض طاقتها من أجل مجاراة التراجع الحاد في طلبات الشراء.يأتي صدور مؤشر مديري المشتريات في وقت يجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبدء جولة من المفاوضات الصعبة بهدف بلورة موازنة جديدة للسنوات السبع القادمة. وجاءت الزيادة في المؤشر عقب قفزة مفاجئة في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الرئيسي في ألمانيا. ودفع ذلك المؤشر المجمع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى خلال شهرين برغم تراجع مؤشر قطاع الخدمات.كما شهد المؤشر المجمع لفرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. غير أن مؤشري فرنسا وألمانيا على السواء ظلا دون مستوى 50 نقطة. ورغم أن ماركيت أصدرت فقط بيانات عن ألمانيا وفرنسا، الا ان مؤشر المجموعة اظهر أن مؤشرات الدول الواقعة في قلب أزمة الديون التي طال أمدها تتراجع بشكل أكبر إذ تحاول حكوماتها تقليص مستويات العجز والدين المرتفعة عبر خفض الميزانية. وقال مارتين فان فليت الخبير الاقتصادي لدى مصرف ldquo;آي إن جيrdquo; الهولندي إن ldquo;ضعف ناتج مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر كان مخيبا للآمال بشكل كبير في ضوء زيادة مؤشري مديري المشتريات لألمانيا وفرنسا ويشير إلى أن الركود في دول الأطراف بمنطقة اليورو بدأ يستجمع قوته بشكل أكبرrdquo;. غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن الآمال بحدوث تحسن اقتصادي في الصين والولايات المتحدة يمكن أن يساعد في تعزيز منطقة اليورو المتعثرة في العام القادم. وتزامن صدور مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو مع صدور مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي للصين من جانب بنك إتش إس بي سي البريطاني إذ ارتفع إلى 50,4 نقطة في نوفمبر مقابل 49,5 نقطة في الشهر السابق عليه.وعززت الزيادة المؤشرات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يكون قد وصل إلى أقصى درجة تراجع له بعد فترة من عدم اليقين.