جولة جديدة من المحادثات الاثنين لانقاذ اليونان من الافلاس

بروكسل: يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو والدائنون العامون لليونان، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، الاثنين في بروكسل للمرة الثالثة على التوالي في خلال اسبوعين سعيا للتوصل الى اتفاق حول دفع مساعدة لاثينا التي شارفت على الافلاس.

وقد تأخر دفع اكثر من 44 مليار يورو من المساعدة الموعودة لهذا البلد. وقال كارستن برزيسكي المحلل لدى المصرف اي ان جي "للمرة الاولى لاتحمل اليونان اي مسؤولية كما يبدو".

فقد قامت البلاد بكل ما هو مطلوب منها من اصلاحات اقله من اجل الحصول على الشريحة الكبرى من هذه المساعدة، اي 31,2 مليار يورو مجمدة منذ الربيع.

وفي الواقع فان البيان الختامي لاجتماع منطقة اليورو (يوروغروب) الاخير الذي انتهى الاربعاء مع بزوغ الفجر بدون ان يفضي الى حل، يؤكد ان اثينا "نفذت جميع الخطوات المطلوبة (...) بشكل مرض".

وباتت الحكومة اليونانية التي وصلت الى شفير التخلف عن السداد، بحكم المتفرج العاجز على الصفقات بين دائنيها الذين يلقون صعوبة في الاتفاق فيما بينهم حول سبل تخفيف الدين الضخم الذي ترزح تحت عبئه البلاد.

واجرت مجموعة اليورو السبت محادثات هاتفية. وكان الهدف "تمهيد الطريق" وتفادي اي فشل جديد في ختام اجتماع الاثنين الذي سيبدأ، على غير عادة، في وقت الغداء وليس في فترة العصر.

وقد سبق للدول السبع عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي سيمثل بمديرته العامة كريستين لاغارد والبنك المركزي الاوروبي ممثلا برئيسه ماريو دراغي، ان قررت منح اليونان مهلة سنتين اضافيتين لاعادة التوازن الى ماليتها العامة، اي في 2016 بدلا من 2014. وهذه المهلة ستكلفهم حوالى 32 مليار يورو.

لكن يتعين عليها ايجاد حل توافقي حول مسار الدين اليوناني. وقبل اسبوعين ظهر خلاف الى العلن بين لاغارد المتمسكة بان تحترم البلاد موعد 2020 لاعادة دينها العام الى مستوى 120% من اجمالي ناتجها الداخلي -- مستوى اعتبر ممكنا على الامد الطويل -- ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر المؤيد لارجاء هذا الهدف الى العام 2022.

اما الحل الابسط فسيكون على الارجح محو جزء من الدين اليوناني من قبل الجهات الدائنة العامة، على غرار ما وافقت المصارف على فعله مطلع 2012. ويضغط صندوق النقد الدولي على البنك المركزي الاوروبي للموافقة، لكن البنك يعارض ذلك وكذلك المانيا.

واوردت صحيفة فيلت ام سونتاغ الالمانية في عددها الصادر الاحد ان ممثلين عن منطقة اليورو بحثوا هذا الاسبوع في باريس مسالة محو جزء من الدين اليوناني بحلول 2015.

وصرحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة "اني اعارض هذا المحو للدين واريد ايجاد حل اخر". لكنها ابدت تفاؤلها وقالت "لدي الكثير من الامل بان نتمكن من حل مسالة شرائح المساعدة لليونان" الاثنين، مع اقرارها بانها "لا تملك الحل بعد".

وحول هذه النقطة سمح الاجتماع الهاتفي السبت باحراز تقدم بحسب مصدر قريب من الملف.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس ان وزراء المال في منطقة اليورو اجروا السبت محادثات هاتفية استمرت زهاء الساعة ونصف الساعة، "واتفقوا على اساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي" حول وسائل تخفيض الدين اليوناني.

وكان يفترض ان يعد للاجتماع الذي سيعقد الاثنين في بروكسل لتحريك شريحة من المساعدات المخصصة اليونان تبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو.

وقبل اعطاء الضوء الاخضر لصرف المساعدة، تريد الجهات الدائنة لليونان اي منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي التفاهم حول وسائل خفض الدين اليوناني ليتمكن هذا البلد من اعادة التمول من الاسواق.

واتفق وزراء المال ال17 في مجموعة اليورو السبت على خفض معدلات الفائدة للقروض الثنائية التي وافقت عليها اثينا في اطار البرنامج الاول لمساعدة اليونان، بدون تحديد معدلات جديدة حتى الآن.

وقرر الوزراء ايضا التنازل لليونان عن جزء على الاقل من ارباح المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الاوروبي من السندات اليونانية التي تملكها.

واخيرا "اقر" مبدأ شراء للدين اليوناني. وقال المصدر نفسه لفرانس برس ان صندوق الانقاذ الخاص بمنطقة اليورو سيشتري الدين اليوناني من السوق الثانوية لكن لم يحدد حجم الدين الذي سيشمله ذلك.

لكن تبقى معرفة ما اذا كان صندوق النقد الدولي سيقبل بهذه الحزمة من التدابير التي لا تسمح في الوقت الحاضر باعادة الدين اليوناني الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020. وصرح مصدر وزاري يوناني ان مؤسسة واشنطن قد توافق في نهاية المطاف على تخفيف الدين الى 124 بالمئة فقط من اجمالي الناتج الداخلي في 2020.