دبي من التعافي إلى الانتعاش

تواجه دبي استحقاق سداد ديون تبلغ 50 مليار دولار بين العامين 2014 و2016، لكنّ المراقبين يقولون إنها إستعادت انتعاشها الاقتصادي، ما يمكنها من حُسن التعامل مع ديونها المستحقة عاجلًا.دبي: على الرغم من أن عبء الدين العام في دبي لا يزال يشكل تحديًا اقتصاديًا قاسيًا، إلا أن الحكومة الاماراتية بدأت بتكثيف نشاطها من أجل تحقيق معدلات نمو عالية وسريعة. فقد حققت قطاعات الاقتصاد الرئيسية في دبي، كقطاعات التجارة والخدمات والسياحة والطيران والعقارات، انتعاشًا ونموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وأن تحسن هذه القطاعات يؤدي إلى ارتفاع التصنيف الائتماني للإمارة ولشركاتها. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي زياد الدباس لـ"إيلاف"، لافتًا إلى أن تكلفة الدين العام الذي ترزح الإمارة تحته انخفضت، وزاد الإقبال على سنداتها، "وهذا يعني أنه في حال اضطرت دبي لإعادة هيكلة أو تمديد ديونها فسيكون ذلك أمرًا سهلًا، في ظل تحسن وضعها الاقتصادي والتوترات السياسية العربية، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالعالم، خصوصًا في أوروبا وأميركا، اللتين تشهدان تراجعًا في النمو الاقتصادي، على عكس دبي التي تعافت قطاعاتها غير النفطية". ترشيد الانفاق وربط الدرهم بالدولارمنذ وقوع الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بدأت دبي تخفيض نفقاتها إلى درجة كبيرة، وعملت على ترشيد إنفاقها، فتمكنت من تخفيض نفقاتها. في المقابل، زادت إيراداتها بعد اتباع سياسة مالية ناجحة، وأصبح وضعها المالي قويًا نتيجة انخفاض ديونها وتقلص الفوائد المترتبة على تلك الديون، كما انخفضت نسبة المخاطر، "فكلما انخفضت الديون انخفضت المخاطر، وكلما زادت المخاطر زادت تكلفة التأمين على الديون"، بحسب الدباس. ولا بد أن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي ترك أثرًا في اقتصاد دبي. وأوضح الدباس أن سياسة دولة الإمارات وكل دول الخليج، ما عدا الكويت، تقوم على ربط عملاتها بالدولار، "فالدولار هو العملة الأقوى في العالم، ويتم تقدير سعر النفط بالدولار، وبالتالي من الأفضل لاقتصاد الإمارات استمرار ارتباط الدرهم بالدولار"، منوهًا بأن ربط الدرهم بسلة عملات منوعة غير مفيد لدول الخليج، "ولا أفضل من الدولار، الذي سيمكنها من المحافظة على قيمة إيراداتها وصادراتها التي يتم تسعيرها في العادة بالدولار، وبالتالي تفادي وقوع التضخم". ويضيف الدباس: "أصبح الدولار ملاذًا آمنًا، على عكس اليورو الذي تعرض لهزات عنيفة في العامين الماضي والجاري". محركات نمو ناميةإلى ذلك، لفت الدباس إلى الاستقرار والنمو اللذين أصابتهما محركات النمو في دبي، فالقطاع العقاري أكثر تماسكًا، "وسيستمر في التماسك لأن سياسة دبي الحالية ناجحة في مواجهة الأزمات المالية، بعدما استفادت من دروس الأزمة العالمية في العامين 2008 و 2009". وعن القطاع المصرفي الإماراتي، قال الدباس إن البنوك ستستمر في تمويل الشركات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، ومنها طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي ونخيل وغيرها، "التي أصبحت قادرة على سداد ديونها، وسنداتها وقادرة كذلك على تحقيق الأرباح"، مبينًا أن تصنيف هذه الشركات المالي عالٍ، وعندما تطرح سنداتها للبيع فستشهد إقبالًا كبيرًا". كما لفت إلى أن شركات عديدة في دبي اتجهت بعد الأزمة المالية العالمية إلى الحوكمة، لأنها وجدتها تصب في مصلحتها. ومن محركات النمو التي يؤكد الدباس على نموها قطاع السياحة في الإمارة، "الذي انتعش في ظل تراجع معدلات السياح إلى دول الربيع العربي، بسبب التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية القائمة في تلك الدول، إذ صارت دبي وجهة سياحية عربية مفضلة". وبيّن دباس أن إجازة عيد الأضحى الماضي جذبت إلى دبي نحو مليون ونصف المليون زائر من المملكة العربية السعودية وحدها.