منطقة اليورو وصندوق النقد يبحثان عن تسوية لخفض المديونية اليونانية

بروكسل: تسعى منطقة اليورو ومعها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، الجهات الدائنة الثلاث لليونان، للتوصل الاثنين الى اتفاق حول سبل تقليص ديون اليونان كشرط مسبق لدفع مساعدة مالية مجمدة منذ شهر وحيوية للبلاد بعدما استنفدت مصادر التمويل فيها. والتقى وزراء مال منطقة اليورو (الذين يشكلون مجموعة يوروغروب) ظهرا في بروكسل للمرة الثالثة خلال اسبوعين بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي. وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاثنين ان "اليونان قامت بما كان عليها القيام به، وبات الان دور يوروغروب وصندوق النقد الدولي للقيام بدورهما". واضاف انه "من الضروري ان نتمكن من اتخاذ قرار خلال النهار حول دفع" الشريحة الثالثة من مساعدة بقيمة اقلها 31,2 مليار يورو لحساب اثينا. واعلن وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي لدى وصوله الى بروكسل انه "تم انجاز الاتفاق عمليا، يتعين الان اجتياز مسافة سنتيمترات قليلة"، مضيفا "اذا ما كان الجميع عقلانيين، فسيكون بامكاننا كما انه من المفترض اننا سنتمكن من القيام بذلك بسرعة". الا ان كريستين لاغارد بدت اقل تفاؤلا. وقالت "سنحاول العمل لايجاد حل يكون ذو مصداقية بالنسبة لليونان، هذا هو الامر الهام". وعقد وزراء مال منطقة اليورو محادثات السبت عبر الهاتف لمحاولة تقليص حجم الخلافات في ما بينهم. الى ذلك، تبدي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي معارضة لوسائل خفض المديونية اليونانية التي من المتوقع ان تبلغ 190% من اجمالي الناتج المحلي عام 2014، وهو مستوى قياسي. وينادي صندوق النقد الدولي بشطب جزء من الديون اليونانية المتوجبة لصالح دائنين من القطاع العام، على غرار ما اعلنت المصارف القيام به مطلع العام 2012. وهذا الحل ترفضه قطعا بلدان عدة في مقدمها المانيا. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة "اعارض هذا الشطب للديون واريد ايجاد حل اخر". الا انها بدت متفائلة اذ قالت الاثنين "لدي امل كبير في ان نتمكن من حل مسالة شطور المساعدة لليونان". واعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن امله في التوصل الى حل الاثنين، الا انه حذر من انه لن يتم منح اليونان اي قرض جديد. وقال في وقت سابق الجمعة "لن نضيع المال، لن يتم منح مال اضافي من الموازنة". لكن يبدو ان منطقة اليورو تشهد انقسامات حول هذه النقطة؛ فبحسب ما اوردت الصحافة الالمانية نقلا عن مصادر اوروبية، ابدى وزير المال الالماني ولفغانغ شوبلي انفتاحه على امكان المبادة الى شطب جزئي لديون اليونان، وذلك خلال اجتماع مغلق الاسبوع الماضي. كما تحدث ممثلون لمنطقة اليورو الاسبوع الماضي في باريس عن شطب جزئي للديون اليونانية بحلول العام 2015، وفق ما افادت صحيفتا فيلت ام سونتاغ ودير شبيغل الاحد. وبهدف خفض المديونية اليونانية من دون المرور بشطب جزء منها، يبدو ان وزراء مال منطقة اليورو متفقون على رزمة تدابير. وقرر هؤلاء تخفيض معدلات الفوائد على الديون الثنائية التي سبق ان اقرت لليونان، من دون تحديد معدلات جديدة، بحسب مصدر قريب من الملف لفرانس برس. كما قرروا اعطاء اليونان بمفعول رجعي جزءا من الارباح المحققة من المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الاوروبي على السندات اليونانية التي بحوزتها. كذلك تم التوافق على تدبير اخر يتمثل بشراء الدين اليوناني من جانب البلاد. وهذا الحل هو الذي تفضله برلين، لكن يتعين اولا زيادة ضمانات صندوق الانقاذ لمنطقة اليورو حتى 10 مليارات يورو للسماح لليونان بشراء ديونها من مستثمرين في القطاع الخاص. ويتعين حاليا معرفة اذا ما كان صندوق النقد الدولي سيوافق على هذه المجموعة من التدابير التي، حتى الساعة لا تسمح بتخفيض مستوى المديونية اليونانية الى 120% من اجمالي الناتج المحلي عام 2020. وبحسب مصدر وزاري يوناني، قد يوافق صندوق النقد الدولي على تخفيض المديونية فقط الى 124% من اجمالي الناتج المحلي عام 2020.