الربيع العربي وتوافر السيولة أنعشا العقار الإماراتي

تعافى العقار الاماراتي من تبعات أزمة العام 2008، وبدأ يحقق استقرارًا فنموًا يرفده توافر السيولة وعودة البنوك إلى الاقراض بشروط واعتماد الشركات العقارية معايير البناء المسؤول لتلبية ما تريده السوق.

أحمد قنديل من دبي: عاد قطاع البناء في الإمارات، وفي الخليج عمومًا، ليسجل نشاطًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع اسعار مواد ومستلزمات البناء. فهل يعد ذلك مؤشرًا قويًا على تعافي العقار في الامارات؟ سؤال أجاب عنه أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة المزز للوساطة العقارية، في تصريح لـ"إيلاف"، قال فيه: "تعافى القطاع العقاري في الإمارات في الربع الأخير من العام 2012 من كبوة حلت به منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في العام 2009 بنسبة تتراوح ما بين 60 و70 في المئة".

أضاف: "ارتفع الطلب على شراء الاراضي أو إيجار الوحدات العقارية، وزاد الإقبال عليها. كما تقلصت الهوة الكبيرة التي كانت بين العرض والطلب، على الرغم من دخول المزيد من الوحدات السكنية والتجارية الجديدة إلى السوق". ولفت إلى تحسن كبير في بيع وشراء الأراضي في إمارتي أبوظبي ودبي.

وأوضح الحمادي أن نمو الطلب على الوحدات "شجع المقاولين على الاستمرار في بناء الكثير من الوحدات الجديدة، خصوصًا بنايات الجيل الجديد التي تعتمد أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في التصميم".

توافر السيولة

أشار الحمادي إلى أن أهم أسباب عودة النشاط إلى قطاع البناء في الإمارات "توافر السيولة لدى الشركات العقارية من جديد، بعد تعافي اقتصاد الدولة وتجارتها غير النفطية وجذب المزيد من المستثمرين، فضلًا عن مساهمة انتعاش الوضع الاقتصادي الاماراتي العام في زيادة الطلب على الوحدات العقارية، وخصوصًا التجارية منها، إضافة إلى قيام الحكومة بمنح المزيد من التراخيص الجديدة للبناء".

وقال الحمادي في هذا السياق إن معظم المستثمرين "كانت لديهم سيولة مالية، لكنهم فوجئوا بوقوع الأزمة المالية العالمية، ففضلوا عدم استثمار أموالهم في السوق إلا بعد وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع في السوق المحلية".

وبعد اطمئنانهم إلى استقرار السوق، ضخوا أموالهم في القطاع العقاري من جديد، باعتباره قطاعاً استثمارياً آمناً إلى حد كبير، بحسب الحمادي.

شروط إقراض جديدة

أوضح الحمادي أن التحسّن في القطاع العقاري "تبعه تحسنٌ بالتأكيد في سوق مواد البناء، ونتيجة للطلب الكبير عليها زادت أسعارها"، لكنه أشار إلى أن مواد البناء لن ترتفع أسعارها بنسبة تفوق 20 في المئة، فثمة رقابة حكومية تضبط أسعار تلك المواد.

وأكد الحمادي أن المصارف والبنوك في الدولة عادت إلى تمويل الشركات العقارية من جديد، لكن بضوابط وشروط جديدة، مختلفة عما كانت قبل وقوع الأزمة المالية.

وأوضح أن التمويل المصرفي يعتمد الآن على شروط عدة، من أهمها مدى قدرة الشركة المقترضة على السداد، ومدى التزامها سلفًا بسداد أقساطها، وعدم تعثرها بمبالغ كبيرة.

نشاط ملحوظ

من جهته، قال فردان حسن فردان، صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فردان التجارية، لـ"إيلاف" إن النشاط العقاري الاماراتي خرج من دائرة الخطر، وعودة التوازن للسوق العقارية بشكل عام، "فحجم العرض الكبير اقترب إلى حد ما من حجم الطلب على الوحدات العقارية والأراضي، فالقوانين الجديدة التي أصدرتها حكومة أبوظبي بشأن ضرورة قيام موظفي الحكومة المحلية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة في العام المقبل، ستؤدي إلى حدوث طفرة وانتعاش للعقارات داخل أبوظبي".

وتوقع فردان أن يشهد هذا القطاع نشاطًا ملحوظًا مع بداية العام 2013، لكنه أضاف: "على الرغم من اقتراب الطلب من العرض، إلا أن أسعار الإيجارات والأراضي في أبوظبي قد انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة".

إقراض لبناء مسؤول

ذكر فردان أن المصارف تمول الشركات العقارية، لكن حجم ذلك التمويل مختلف عما كان عليه قبل وقوع الأزمة. فالبنوك تقوم حاليًا بإقراض أصحاب المشاريع القائمة بالفعل أو المكتملة. أما أصحاب المشاريع تحت البناء، أي التي لم يشرع البناء فيها بعد، فإنهم مطالبون بتقديم ضمانات كبيرة للبنوك ليحصلوا منها على القروض، ولهذا تقل نسبة القروض التي تقدمها البنوك للشركات العقارية حاليًا عما كانت عليه من قبل.

وقال: "الإقراض موجود ولكن بتحفظ ومسؤولية، فلم يعد إقراضاً مسرفاً، والسيولة متوفرة في الدولة لدى كبار المقاولين الذين تأثروا بأزمة الرهن العقاري الأميركي في العام 2008، لكن طرأت ضوابط، أي أن ثورة البناء لمجرد البناء قد انتهت، فالآن نجد بناءً مسؤولًا وفقًا لما تتطلبه السوق".

وضرب فردان شركة إعمار العقارية في دبي مثلًا. قال: "تباع مشاريعها خلال ساعات بعد الإعلان عنها، لأنها تبني ما يطلبه العملاء من وحدات".

ولفت فردان إلى أنه لو حدثت أي أزمة مالية عالمية فستؤثر على القطاع العقاري بالطبع، لكن ليس بشكل كبير، "لأن الوضع الحالي أقوى من السابق، واتعظ المستثمرون من أزماتهم السابقة، ولم يعد الحصول على رخصة بناء بالأمر السهل".

الربيع أنعش الامارات

أشار فردان إلى أن "الربيع العربي ساعد على انتعاش القطاع الاقتصادي في الإمارات، لأن الإمارات واحة أمان واستقرار في المنطقة، وقد توافد إليها الكثير من المستثمرين الذين لم يجدوا الأمان لاستثماراتهم في دول الربيع العربي".

وبيّن ارتفاعًا في أسعار مواد البناء، "لكنه ليس بالارتفاع الكبير، إذ لا تتجاوز نسبته 10 في المئة حاليًا. وهذا الارتفاع جاء نتيجة للنشاط العمراني الكبير بالدولة، بعد أن صار المقاولون يحصلون على مستحقاتهم فور انتهائهم من اعمالهم".

وأوضح فردان أن الإيجارات في دبي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، متوقعًا استقرار السوق العقارية بشكل عام في الامارات في العام 2013.