منظمة التعاون والتنمية تحذر من إنكماش جديد للإقتصاد العالمي

باريس: حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء من امكان عودة الانكماش الى الاقتصاد العالمي في حال خروج الوضع عن السيطرة في منطقة اليورو التي تمثل ازمتها "التهديد الرئيسي"، لكن ايضا في حال وصول الولايات المتحدة الى مرحلة "الهاوية المالية". ولاحظت المنظمة انه "بعد خمس سنوات من الازمة، يعود الاقتصاد العالمي الى مرحلة ضعف". وفي تقريرها نصف السنوي عن "افاق الاقتصاد العالمي"، كشفت المنظمة وجود اختلال جديد في اكبر اقتصادات العالم دفعها الى تخفيض توقعات النمو فيها. وبحسب هذه التوقعات فان النمو الاميركي سيبلغ هذا العام 2,2% (مقابل 2,4% بحسب توقعات ايار/مايو الماضي) و2% في 2013 (بدل 2,6%). الا انه سيقفز الى 2,8% عام 2014 بحسب توقع اولي. اما في منطقة اليورو فمن المتوقع حصول انكماش نسبته 0,4% عام 2012 (مقابل 0,1% وفق توقعات ايار/مايو) و0,1% للعام المقبل (بدل نمو ب0,9% توقعته المنظمة في ايار/مايو). الا ان عام 2014 سيشهد نموا بنسبة 1,3%. واعتبرت المنظمة التي تشكل ناديا للدول الغنية في تقريرها ان "ازمة منطقة اليورو ما زالت تشكل التهديد الرئيسي للاقتصاد العالمي، على رغم التدابير المتخذة مؤخرا والتي ادت الى تقليص الضغوط الانية". ورأت انه على رغم التقدم السياسي، الا ان الاطار الاقتصادي ما يزال "هشا" و"ليس صعبا تصور ان الوضع قد يتدهور" ما سيعيد العالم الى مرحلة انكماش. وفي فرنسا، توقع تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الا يبلغ النمو سوى 0,2% في 2012 و0,3% في 2013 ليعود ويصل الى 1,3% عام 2014. وهذه النسبة اقل مما تتوقعه الحكومة للالتزام بتعهداتها في تخفيض العجز في الميزانية العامة وبالتالي لن تنجح في تنفيذها بالكامل. ووفق المنظمة فإن "العامل الرئيسي" لهذه التوقعات السلبية يبقى "التراجع البارز في الثقة" على وقع ازدياد في المديونية في كل مكان والتباطؤ في النمو في البلدان الصاعدة والمستويات المرتفعة للبطالة التي ستطال في منطقة اليورو عام 2014 14% من القوة العاملة. ودعا كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان الى تفادي اي افراط في التشدد في الميزانيات في العالم. وحذر من انه "في حال لم يتم تفادي +الهاوية المالية+، فان صدمة سلبية كبيرة قد تدفع بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي الى الانكماش"، في اشارة الى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات الضريبية التي ستدخل تلقائيا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في حال عدم توصل الجمهوريين والديموقراطيين الى اتفاق بحلول نهاية العام. وقال بادوان "في منطقة اليورو، يجب ان يلتزم تصحيح رصيد المالية العامة الهيكلي بالتعهدات الحالية وعلى ادوات الضبط التلقائي (مثل الاعانات الاجتماعية) ان تتمكن من العمل بحرية". وهذا يعني ان الحكومات يجب الا تتخذ تدابير تقشفية جديدة اذا لم تكن تلبي الحاجات المطلوبة لناحية النمو واذا لم يتم بلوغ الاهداف المحددة لتقليص العجز في الميزانية العامة. واوضح تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي انه "لتفادي فقدان المصداقية الذي سيؤثر على بلدان تعمل على نطاقها الخاص، فان مثل هذه السياسة يجب تحديدها وتعميمها بشكل جماعي" على المستوى الاوروبي. وبكلام اخر، على المفوضية الاوروبية الاعلان انها لن تعاقب البلدان التي لا تلتزم بالتعليمات المطلوبة العام المقبل. وفي حال تراجع الاحوال الاقتصادية لاحقا، على الحكومات "تخفيض اعادة تأهيل الميزانية" وصولا الى اتخاذ "تدابير موقتة لاعطاء دفعة" مالية بالنسبة لدول تسجل نتائج ايجابية مثل المانيا. الا ان على منطقة اليورو التقدم بسرعة في استراتيجيتها للخروج من الازمة، خصوصا عبر وضع اتحاد مصرفي حقيقي. وبالفعل، فإن "الازمة طالت الى حد كبير، بسبب تأخر التدخل الحكومي وعدم كفايته" وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.