صندوق النقد يربط مساعدته لمصر بعدم حصول تغيير في سياستها

واشنطن: حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان ان "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة" في مصر التي يواجه رئيسها محمد مرسي ازمة حادة بعد اصداره لاعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة. كما تطرق المتحدث ايضا الى شرط اخر هو "اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات". وكان وفد من صندوق النقد الدولي اعلن في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر التوصل الى اتفاق مع الحكومة المصرية حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية لا تزال بحاجة الى موافقة الدول العضو في الصندوق. واوضح التحدث باسم صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان هذا الاتفاق يبقى ايضا مرتبطا ب"ضمان احترام شركاء" مصر وعودهم بتقديم مساعداتهم الى هذا البلد، حيث يواجه الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي بموجة غضب عارمة في الشارع. وكان الاتحاد الاوروبي اقر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر برنامجا للمساعدة المالية بقيمة خمسة مليارات يورو الى مصر التي تدهور اقتصادها بشكل خطير منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011. وسبق ان اعتبرت فرنسا ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي "لا يسير في الاتجاه الصحيح".