مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على عقوبات إقتصادية جديدة ضد إيران

واشنطن: وافق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع الجمعة على عقوبات اقتصادية جديدة تؤدي الى مزيد من الشلل الذي يعتري قطاعي الطاقة والنقل البحري في ايران، بعد عام على اتخاذ مجلس الشيوخ تدابير قاسية ضد طهران. ومن المقرر الان طرح التعديل الذي اقر ب94 صوتا ولم يعارضه احد في مجلس النواب. وقد قدمه السناتور الديموقراطي روبرت مننديز بهدف منع ايران من متابعة بحوثها لحيازة السلاح النووي، وهذا ما تنفيه طهران. وقال مننديز "نعم، لعقوباتنا تأثير مهم، لكن ايران تواصل اعمالها لتطوير السلاح النووي". واستند مننديز الى التقرير الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافاد ان ايران ما زالت تتحدى الولايات المتحدة والقوى الغربية العظمى الاخرى برفضها تعليق تخصيب اليورانيوم والسماح بوصول المراقبين الدوليين الى منشآتها. واضاف سناتور نيوجيرزي "مع هذه التدابير الاضافية التي تنهي التعاملات مع كل القطاعات الايرانية التي تدعم الانتشار النووي -الطاقة والنقل البحري وقطاع بناء السفن والمرافىء- نبعث بهذه الرسالة الى ايران: لن نقف موقف المتفرج ونحن نراكم تفعلون ذلك". ووافق الجمهوري جون ماكين ايضا على تشديد العقوبات قبل التصويت عليها. وقال "يجب تشديد العقوبات. اجهزة الطرد المركزي ما زالت تعمل في ايران". واضاف ان هذه العقوبات الجديدة "تستطيع، اشدد على كلمة +تستطيع+ ان تكون وسيلة لتجنب اندلاع حريق في الشرق الاوسط". ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو امانو الخميس خلال اجتماع استمر يومين في فيينا الى الاسراع في اغتنام الفرص لحل ازمة البرنامج النووي الايراني عبر السبل الدبلوماسية.