لتجنّب الهاوية المالية... البنتاغون يتقشّف!

المفاوضات المالية قائمة الآن بين البيت الأبيض والبنتاغون، لكن أيًا تكن النتيجة، فميزانية وزارة الدفاع الأميركية ستتراجع بعد بفعل العجز، وستشهد الموازنة سياسة تقشف قاسية في السنوات المقبلة.

واشنطن: قال خبراء ان وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ستشهد سياسة تقشف قاسية في السنوات المقبلة ايا كانت نتيجة المفاوضات بين البيت الابيض والكونغرس لتجنب "الهاوية المالية".

وقال الخبراء ان ذلك يشكل الامر الوحيد المؤكد اذ ان المسالة المتبقية تكمن فقط في معرفة البنود التي ستشهد اقتطاعات في موازنة الدفاع.

وتذكر وزارة الدفاع بان الموازنة لن تسجل نموا في السنوات العشر المقبلة الا بمقدار معدل التضخم، اي "فجوة" بقيمة 487 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة.

الا ان الاتجاه الرسمي حازم في هذا الاتجاه. فقد اكد وزير الدفاع ليون بانيتا "لقد قمنا بما يتوجب علينا لجهة خفض العجز، ولا انوي بالتاكيد ان اتقدم باي اقتراح اخر لمزيد" من خفض الموازنة.

لكن التلميحات في كواليس البنتاغون تشير الى تجاهل المسؤولين عن الموازنة لهذا الامر.

كما ان احتمال البدء بتطبيق اقتطاعات تلقائية بقيمة 500 مليار دولار على مدى عشرة اعوام اعتبارا من الثاني من كانون الثاني/يناير عبر آلية تدعى "مصادرة" (او حجز اموال)، ليس سوى المؤشر.

وقال لورن تومسون من مؤسسة لكسينغتون وهي هيئة تمولها خصوصا صناعة الطيران العسكري "يبدو بكل وضوح ان النفقات العسكرية ستواصل تراجعها سواء طبقنا الاقتطاعات التلقائية او طبقنا بديلا اخر مع العام الجديد".

واعلن غوردون ادامز الاستاذ في الجامعة الاميركية في واشنطن ان كل مراكز الابحاث في واشنطن "تؤكد انها تتوقع ان تسجل موازنة الدفاع المزيد من التراجع".

وتراوح توقعاتها في المعدل بين 300 و500 مليار دولار من الاقتطاعات على مدى عشرة اعوام التي ستضاف الى ال487 مليار التي تم اقتطاعها سابقا.

والموازنة الضخمة للبنتاغون التي تضاعفت منذ الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، تشير الى التراجع فعلا: فمشروع موازنة 2013 الذي عرضه الرئيس باراك اوباما يتضمن 614 مليار دولار للدفاع بينها 89 مليارا للحرب في افغانستان، وهي موازنة مستقرة مقارنة بالعام 2012.

ويستعد الجيش الاميركي بالتالي لمواجهة حلقة مماثلة لتلك التي شهدها بعد حربي كوريا او فيتنام.

واثناء الحرب في فيتنام في نهاية الحرب الباردة، تراجعت الموازنة بنسبة 36 بالمئة بين 1985 و1998، كما ذكر لوكالة فرانس برس غوردون ادامز الذي كان مستشارا في البيت الابيض لموازنة الدفاع في عهد بيل كلينتون.

وفي وسط تتصارع فيه البحرية ومشاة البحرية (المارينز) وسلاح الجو لتقاسم قالب الحلوى، يبقى ان نعرف من المسؤول عن نفقات العمليات المتوقعة لاعادة الهيكلة.

وخصص مركز التقييم الاستراتيجي والمالي عددا من فرق الخبراء لدراسة سيناريو خفض 500 مليار دولار على مدى عشرة اعوام مع المحافظة في الوقت نفسه على الحصص الكبرى: قوات خاصة والفضاء المعلوماتي والقاذفة المستقبلة ذات شعاع العمل الطويل.

وتوقع مختلف فرق الخبراء خفض عدد الطلبيات على الطائرة الحربية المستقبلية اف-35 وخفض عدد الوية القتال، اي هيكلية سلاح البر، وسفن حربية او تدريب العسكريين ايضا.

واوضح غوردون ادامز ان "مشتريات المعدات هي الاكثر تضررا تقليديا من تخفيضات الموازنة. وياتي قطاع عديد الجيش في المرتبة الثانية".

وهكذا، فان الجيش والمارينز سيخسران 100 الف رجل. ويتوقع ادامز تراجع عديد الجيش الفعلي في الاجمال من 1,4 مليون الى 1,1 مليون رجل بمجرد عدم تجديد العقود.

وقال ان ال700 الف مدني في البنتاغون سيدفعون الثمن ايضا. ففي التسعينات، تراجع عددهم من مليون الى 600 الف.

اما القطاعات الاكثر صعوبة للاصلاح لانها حساسة جدا سياسيا، فتتعلق باقفال قواعد والرواتب والمكاسب الاجتماعية للعسكريين، كما اضاف.

وراى ان "عائلة عسكري من اربعة اشخاص تدفع 520 دولارا في السنة للضمان الصحي في حين تدفع عائلة في القطاع الخاص ما معدله خمسة الاف دولار".