الإقتصاد الياباني على حافة الإنكماش

طوكيو: لا زالت المخاوف تتزايد من أن يدخل الاقتصاد الياباني في مرحلة إنكماش، وذلك بعد أن واصلت اليابان تسجيل عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي. ومع أن حجم الصادرات تحسن نسبياً مقارنة بالأشهر التي سبقت، فإن الصادرات لا زالت متقلصة، فقد سجلت الصادرات تراجعاً في حجمها بمعدل 6.5% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، وهو تحسن عن التراجع الذي سجلته الصادرات في شهر سبتمبر الذي مضى والذي بلغ 10.3% على أساس سنوي. وجاء هذا التراجع طوال 18 شهر من الواحد وعشرين شهراً الماضية بسبب التباطؤ الذي شهده الطلب العالمي ونتج عنه تقلص حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة عشر شهراً متتالية، بالإضافة إلى إرتفاع سعر صرف الين، الذي إرتفع بمعدل 7.3% بين مارس وسبتمبر من العام لكونه من الأصول الآمنة. ويضاف إلى هذه العوامل النزاع الحالي بين الصين واليابان على الجزر الإقليمية، الذي أدى إلى مقاطعة الصين للصادرات اليابانية، وهو ما أثر سلبياً وبشكل ملحوظ على حجمها. أما خلال شهر نوفمبر، واصل حجم الصادرات التقلص على الرغم من انخفاض سعر صرف الين بنسبة 3%، وانخفض كذلك حجم الواردات بمعدل 1.6% على أساس سنوي الذي دفعه ضعف القطاع المحلي الذي يبدو اليوم واضحاً بانخفاض نمو مبيعات التجزئة بمعدل 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر. ولكن من المحتمل أن تعود الواردات للنمو مع اعتماد اليابان الهام على واردات الطاقة، وخصوصاً بعد إغلاق 54 من مفاعلاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما العام الماضي. ويعتمد تحليل وضع الاقتصاد الياباني على مستويات نمو الميزان التجاري الذي يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، يعني ذلك أنها دولة موردة، أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. فعلى مدى عشر سنوات لغاية عام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات. كما يمثل الميزان التجاري أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية). وخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري، أي أن دخلها من الصادرات يفوق صرفها على الواردات. وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري الحالي، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج. وإلى جانب قياس الاقتصاد الياباني، يعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار "جولدمان ساكس" مؤخراً إلى أن هنالك ارتباط نسبته 90% بين "مؤشره القيادي العالمي" وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. دفعت بيانات التبادل التجاري الضعيفة في الربع الثالث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة نمو سلبية بلغت -3.5% على أساس سنوي خلال الربع مقارنة بنمو بلغ 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يدفع اليابان إلى حافة الانكماش الاقتصادي. فمن المتوقع أن يستمر عجز الميزان التجاري الياباني إلى نهاية عام 2012، وخصوصاً مع ضعف نمو الصادرات وثبات واردات الطاقة. وفي 21 من نوفمبر الماضي، انخفض الين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بسبب التوقعات المتزايدة من أن يتخذ البنك المركزي إجراءات سياسية محورية تحت القيادة الحكومية الجديدة الشهر القادم، مما منح الاقتصاد دفعة يحتاج إليها. ومنذ ثلاثة أسابيع، وعد الرئيس الحالي لحزب المعارضة الرئيسي في اليابان "الحزب الديمقراطي الحر"، ورئيس الوزراء المحتمل، شينزو آبي، بأن يضغط على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة يطالب فيها برفع معدل التضخم المستهدف إلى 2% بدلاً من المعدل الحالي البالغ 1%، حتى ينعش الاقتصاد بعيداً عن حدود مرحلة الانكماش. ولكن اختيار البنك المركزي الياباني كان انتظار نتائج الانتخابات قبل اتخاذ أي سياسة بهذا الشأن. ونتوقع أن نشهد توسعاً كبيراً على مستوى السياسة النقدية قريباً، حيث من المتوقع أن تسعى الحكومة المنتخبة الجديدة إلى تيسير غير محدود بهدف تمويل ديونها العامة. وأصبح اليوم برنامج شراء الأصول هو الأداة الرئيسية لتحفيز الائتمان في اليابان، بينما يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة ثابتاً عند المستويات المنخفضة ما بين 0% و 0.1%. ولهذا، من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المزيد من إجراءات التحفيز النقدي عبر برنامجه لشراء الأصول، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ليتمكن من تحفيز النمو الاقتصادي والابتعاد عن الانكماش.