قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية البحريني أن مشروع قانون إعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014، والتي يصل حجمها إلى ما يقرب من 7 مليارات دينار بحريني، يشكل امتدادا للميزانيات العامة السابقة، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي شمل عدداً من التوجهات الأساسية للحكومة خلال الفترة 2011 - 2014، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية المتبعة وعملية التنمية بأبعادها المختلفة. وتشمل الميزانية على إعتمادات مالية للدعومات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الحكومة لمختلف السلع والخدمات بغرض الحفاظ على إستقرار الأسعار في الاسواق المحلية، ويشمل هذا الدعم اعانة السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء والخدمات الاسكانية، والدعومات المباشرة التي تقدم للأسر الفقيرة (صندوق الضمان الاجتماعي) وكذلك دعم الاسر البحرينية محدودة الدخل (اعانة الغلاء). كما تم تخصيص أكثر من مليار دينار للمشاريع الإنمائية بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 450 مليون دينار لقطاع البنية الأساسية اي ما يعادل 41.5 في المائة من إجمالي الإنفاق على المشاريع. وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 114.8 مليون دينار لمشاريع الخدمات الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية والتربية وخدمات الرعاية الاجتماعية، بالاضافة الى تخصيص ما قيمتة 27.9 مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني والبلدي.