المنحة السعودية للأردن تُنعش البنى التحتية وتشجع الاستثمار

خصصت المملكة العربية السعودية منحتها إلى الأردن هذا العام لمشاريع البنى التحتية، في خطوة أكد مسؤولون ومراقبون أنها تعزز الاستثمار في المملكة الأردنية، وتضمنت المنحة أربع اتفاقيات لدعم مجالات التعليم والصحة والمياه.

عمان: لطالما اعتمد الأردن على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة الأردنية. وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورًا مركزيًا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية. ورغم أن السعودية تعتبر الداعم الأول للاقتصاد الأردني خلال العامين الماضيين، وذلك لرغبة سعودية كبيرة بعدم تعرض الأردن لأي اهتزازات سياسية في ظل مناخ الثورات العربية، غير أن دعمها المالي النقدي المباشر لمواجهة عجز الموازنة للأردن في هذا العام 2012 لم يتحقق في وقت يناهز فيه عجز الميزانية حاليًا ثلاثة مليارات دولار، أي نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وانحصر الدعم للعام الحالي بتوقيع أربع اتفاقيات تمويلية قطاعية خاصة بالمرحلة الأولى من حصة المملكة العربية السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية بقيمة (487) مليون دولار من مجمل القيمة الكلية للمرحلة الاولى، والتي تبلغ (786.4) مليون دولار. وبينت مصادر الصندوق السعودي للتنمية أن منحة مجلس التعاون الخليجي كانت مقررة لتمويل مشاريع استراتيجية مدرجة في الموازنة العامة، ولمشاريع تنموية في المحافظات، ولم يتم الاتفاق على ارسالها نقدًا إلى الموازنة العامة للدولة لتقليص العجز. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان قد وقّع أربع اتفاقيات تمويلية قطاعية خاصة بالمرحلة الأولى من حصة المملكة العربية السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية بقيمة (487) مليون دولار من مجمل القيمة الكلية للمرحلة الاولى، والتي تبلغ (786.4) مليون دولار، في حين وقّع عن الجانب السعودي وفد من الصندوق السعودي يترأسه عبد الرحمن بن عبد الله العريني، مدير عام الادارة المصرفية في الصندوق. ويأتي ذلك في ظل تزايد القلق حول الاستقرار في الأردن بفعل تزايد موجة الاحتجاجات بعد إلغاء الدعم الحكومي على المشتقات النفطية. وفي التفاصيل التي حصلت ايلاف عليها، فقد شملت هذه الاتفاقيات، اتفاقية برنامج انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية بقيمة (165) مليون دولار، وتتكون من : انشاء مستشفى المفرق، انشاء مستشفى جرش وعجلون، توفير اجهزة ومعدات وآليات وقطع غيار وتأهيل بعض الاقسام للمستشفيات التالية: مستشفى الامير هاشم، مستشفى الامير راشد بن الحسن في اربد، مستشفى الحسين ومستشفى الاميرة هيا بنت الحسين في العقبة، مستشفى الكرك ومستشفى الامير علي بن الحسين ومستشفى الاميرة عائشة ومستشفى الملكة رانيا للأطفال ومركز الملكة علياء، إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء، تجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية. وشملت الاتفاقيات الموقعة برنامج إنشاء واستكمال الأبنية المدرسية ورياض الاطفال في مناطق مختلفة بقيمة (136) مليون دولار واتفاقية برنامج إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بقيمة (132) مليون دولار واتفاقية برنامج انشاء وتأهيل الطرق بقيمة (54) مليون دولار. وسيتم توقيع باقي الاتفاقيات والبالغة قيمتها (299.4) مليون دولار، أثناء زيارة يوسف بن ابراهيم البسام، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي والعضو المنتدب الى الاردن خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا وتشمل المنحة السعودية للمرحلة الاولى مخصصات بحوالي 165 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و136.21 مليون دولار للتعليم العام، و62.04 مليون دولار لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، و75 مليون دولار لقطاع النقل، كما وتم تخصيص 42.41 مليون دولار لقطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، و54.65 مليون دولار لقطاع الطرق، علماً بأن الحكومة السعودية أقرت مؤخراً هذه المساهمة من خلال مجلس التعاون الخليجي وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتم تكليف الصندوق السعودي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة. على صعيد متصل، من المرتقب أن يساعد هذا الدعم بتهيئة البنية التحتية للأردن والبيئة الاستثمارية وسيشجع القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للاستثمار في الاردن بالإضافة الى أنه يخفف الضغط على موازنة الاردن ودخولها في مؤشرات ايجابية احسن بكثير مما هي عليه الآن. واوضح وزير المالية سليمان الحافظ أنه سيكون لهذه المشاريع الكثير من التأثير على الاقتصاد الاردني وتهيىء البنية التحتية والمشاريع التي تهم المجتمع كما تهيئ بيئة الاستثمار في الاردن لبيئة افضل مما عليه الآن وتشجع المستثمرين الخليجيين والاجانب للدخول في الاستثمار بالأردن. عدم الثبات في المساعداتويرى الدكتور محمد حسين المومني الخبير في شؤون العلاقات الدولية أن مصالح الخليجلا تزال استراتيجية بضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني الأردني. وأكد أن بقاء الأردن آمنًا مستقرًا سيشكل رافداً أساسيًا واستراتيجيًا لمحور الاعتدال الإقليمي برمته، وداعماً أمنياً أساسياً للخليج؛ وكانت هذه الأسباب هي التي وقفت خلف القرار بدعوة الأردن للانضمام لمجلس التعاون واستطرد المومني قائلاً: ldquo;لكن يجب الاعتراف أننا، ولسنوات طويلة، أدرنا ملف العلاقات مع دول الخليج ضمن إطار العلاقات العامة فقط، ولم نؤسس لشراكة استراتيجية مصلحية .. وكان لا بد من التنبه لإمكانيات عدم الثبات في المساعدات الخليجية، حتى بعد أن وصلت المنحة السعودية في العام قبل الماضي وأنقذت الخزينة؛ إذ كان الحديث في تلك الفترة عن منحة على مدى خمسة أعوام مقبلة، يتسنى أثناءها إنجاز مشاريعنا الكبيرة فنستغني عن المنحة". وفي الأثناء، أكد المومني "أن ما يجب أن نعيه جميعًا هو أن الأردن لا يستطيع إجبار أي دولة عربية شقيقة على تقديم المساعدات لنا تحت عناوين الأخوة والتعاضد والقومية والإسلام؛ فليست تلك هي الأسباب التي تجعل الدول، بما فيها الشقيقة، تساعد بعضها، فنقاش المساعدات يجب أن يستند إلى لغة سياسية استراتيجية، تتحدث عن مصالح ومنافع متبادلة".