فرنسا وإيطاليا توقعان الإتفاق على خط القطار السريع بين ليون وتورينو

ليون: وقعت فرنسا وايطاليا الاثنين اتفاقا بشان تنفيذ مشروع خط قطار سريع بين ليون وتورينو في الوقت الذي تظاهر فيه المئات من معارضي هذا المشروع، والذين تم ابعادهم بحرص عن مكان القمة. ووقع وزيرا النقل في البلدين على هذا "الاعلان المشترك المتعلق بنفق باريس تورينو" والذي تصل كلفته الى 8,5 مليار يورو، في ليون (وسط شرق) في حضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي ونظيره الفرنسي جان مارك ايرولت. في الوقت نفسه تظاهر المئات من المعارضين لهذا المشروع في وسط ليون حيث منعت قوات الامن دخول عدة طرق قريبة من مكان القمة. وندد منظمو التظاهرة بوقف سيارات العديد من الناشطين الايطاليين على الطريق. ولم يقدم اي ايضاح عن توزيع كلفة هذا المشروع بين ايطاليا (التي ينبغي ان تدفع 2,9 مليار يورو) وفرنسا (2,2 مليار) فيما ياتي باقي المبلغ مبدئيا من الميزانية الاوروبية (اي 40%). ويفترض بدء تشغيل هذا الخط الذي تقررت اقامته خلال قمة فرنسية ايطالية عام 1991 في عام 2025 لكنه سيؤجل على الارجح الى 2028-2029. وسيعبر الخط نفقا بطول 57 كلم (اكثر بستة كلم من نفق المانش). واكد مستشار دبلوماسي للاليزيه ان "كل الاعمال التحضيرية قد انجزت (...) وهو ليس امر افتراضي وانما واقع سيتجسد". ويرى مصممو المشروع ان "طريق السكك الحديد السريع" هذا لنقل البضائع والركاب سيتيح سحب مليون شاحنة على الاقل سنويا من الطريق واختصار المسافة بين باريس وميلانو لتصبح اكثر قليلا من اربع ساعات مقابل سبع ساعات حاليا. واضافة الى النفق وقعت ايطاليا وفرنسا خمسة اتفاقات ثنائية اخرى تتعلق بالتعاون في مجال الشرطة والدفاع والتعليم العالي والبحث. وفي حين توصف العلاقات بين فرنسا وايطاليا بانها "وثيقة وودية" في كل المجالات يثير مشروع خط السكك الحديد السريع انتقادات حادة على جانبي جبال الالب وخاصة في الاوساط المدافعة عن البيئة. وصرحت وزيرة الاسكان سيسيل دوفلوا عضو الائتلاف الحكومي الفرنسي عن الخضر الاحد بان معارضة حزبها لمشروع القطار السريع ليون تورينو ناجمة عن الوضع الاقتصادي وليس عن اعتراضات مبدئية. وتقدر الكلفة الاجمالية لورشة العمل (نفق+طريق سريع+ بنى تحتية اخرى) بحوالي 25 مليار يورو وهو ما انتقده ديوان المحاسبة. واعترف الجانب الفرنسي بان مسالة التمويل "تتسم بالتعقيد في هذه الفترة من التقشف في الميزانيات" مقرا ايضا بانه اذا لم يتم اعتماد الميزانية الاوروبية المتعددة للفترة من 2014 الى 2020 فانه سيتعين ابداء "قدرة ابتكارية". وبشان المواضيع الاخرى اتفقت باريس وروما على الدفاع داخل الاتحاد الاوروبي عن الابقاء على ميزانيات السياسة الزراعية المشتركة وسياسات التلاحم. ويتوقع ايضا ان يدافع فرنسوا هولاند وماريو مونتي عن الاشراف المصرفي لبدء تنفيذه تدريجيا عام 2013. ويفترض ان تسمح هذه الالية التي يشرف عليها البنك المركزي الاوروبي باعادة رسملة مباشرة للبنوك الاوروبية المتعثرة.