اليونان وقبرص والإشراف المصرفي على طاولة إجتماع منطقة اليورو

أثينا: أطلقت اليونان الاثنين عمليتها الحساسة لاعادة شراء الدين التي تشكل الاساس لاتفاق يمدد دعم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستدرسه منطقة اليورو في بروكسل الى جانب انقاذ قبرص والاشراف المصرفي. ويبحث وزراء مالية منطقة اليورو بعد ظهر اليوم تفاصيل العملية اليونانية التي تشمل قسما من دينها السيادي والتي من اجلها وجهت وكالة ادارة الدين اليوناني صباحا "دعوة" الى الجهات الدائنة الخاصة. والهدف من هذه العملية التي ستعرف نتائجها الاولية في 13 كانون الاول/ديسمبر الحالي خلال القمة الاوروبية، هي اعادة نسبة الدين اليوناني الى 124% من اجمالي الناتج الداخلي العام 2020 كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير لمجموعة اليورو في بروكسل قبل اسبوع تماما. ونجاح اعادة الشراء شرط لافراج الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 13 كانون الاول/ديسمبر عن دفعات من قروض لهذا البلد مجمدة منذ حزيران/يونيو وتعتبر حيوية لتجنيب اليونان التوقف عن السداد. وسيعرض على الجهات الدائنة الخاصة حتى عشرة مليارات يورو من سندات الصندوق الاوروبي للانقاذ لاعادة بيع ما لديها من سندات بشكل اختياري. واوضحت وكالة ادارة الدين اليوناني ان عرضها ينتهي الجمعة 7 كانون الاول/ديسمبر على ان يعقد الاتفاق بعد ذلك بعشرة ايام. ويتعلق الامر بعشرين خط اعتماد ينتهي اجلها بين 2023 و2042 بقيمة اجمالية من نحو 62,3 مليار يورو. وفي اذار/مارس الماضي جرى بالفعل شطب نحو 107 مليارات يورو من القروض الممنوحة لليونان. ويرى المحللون ان حوالي 20 مليار يورو من الدين اليوناني سيتم شطبها هذه المرة. وحددت الدولة اليونانية هامش اعادة الشراء بحد ادنى من 30,2% الى 38,1% (وفقا لموعد استحقاق سداد السندات) وحد اقصى من 32,2% الى 40,1% من قيمة السندات المعاد شراؤها كما اوضحت الوكالة. من جانبه اشار صندوق النقد الدولي الى رغبته في انتظار نتائج العملية قبل ان يقرر الافراج عن حصته من القروض الممنوحة لاثينا الا ان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ابدى ثقته الجمعة في قرب دفع هذه الاموال. وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس شدد الجمعة على ان انجاح العملية "واجب وطني" على البلاد في دعوة ضمنية الى البنوك للمشاركة فيها. واكد ان لدى الجهات الدائنة لليونان "خطة بديلة" في حال الفشل. من جهة اخرى سيناقش وزراء مجموعة اليورو ايضا عملية الانقاذ المالي لقبرص للتوصل الى "قرار نهائي في اسرع وقت ممكن"، كما قال رين محذرا من انه هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. وقال دبلوماسي اوروبي ان "المشكلة هي انه لا توجد حاليا رؤية حقيقية لاحتياجات الجزيرة"، مضيفا "ننتظر عرضا واضحا وشفافا للوضع الاقتصادي في قبرص". والثلاثاء سياخذ الوزراء ال27 المناوبة لمحاولة احراز تقدم في موضوعين متعلقين بالقطاع المصرفي: اقامة جهة اشراف وحيدة في منطقة اليورو يعهد بها الى البنك المركزي الاوروبي والاطار المنظم "بال الثالث" الذي يبدو ان دخوله حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير 2013 بات مشكوكا فيه. وبالنسبة للاشراف المصرفي، يتعين على وزراء الاتحاد الاوروبي الـ27 التوصل الى تسوية تراعي مطالب الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو مثل السويد التي تريد المشاركة في الالية وفي ان يكون لها كلمة. كما سيتعين عليهم الاتفاق على مسالة الاشراف على البنوك الصغيرة الذي يمكن ان يتم على المستوى المحلي مع بعض الشروط. وفي ما يتعلق بالقواعد الجديدة للقطاع المصرفي التي تاخر بدء العمل بها، يمكن ان يدخل الاوروبيون تعديلا على جدولها الزمني الاصلي. وقال احد الدبلوماسيين "هل يجب تاجيلها؟ هذا ما سيحدث على الارجح" رغم انه يمكن اعتماد بعض الاجراءات اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل.