"إشراف القضاء" يدفع البورصة المصرية إلى الصعود

القاهرة: قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاهلة مسيرات "الإنذار الأخير" التي دعت اليها عدة قوي سياسية قالت أنها ستتجه من ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة إلي قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية لرفض الاعلان الدستوري الأخير ورفض طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء منتصف ديسمبر الجاري. وكسا اللون الأخضر شاشات التداول، بعد عدة جلسات من سيطرة اللون الأحمر على المؤشرات بفعل انهيار غالبية الأسهم متأثرة بالاضطرابات السياسية التي تعرضت لها مصر. وقفز المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 3.46%، رابحا 167 نقطة، ليصل إلى مستوى 4991 نقطة. وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه تعادل 1.3 مليار دولار، بعد أن ارتفع إلى 347.4 مليار جنيه، مقارنة بـ339.4 مليار جنيه في إغلاق أمس الأول، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار إقفال 143 ورقة مالية، بينما لم يهبط سوى 13 ورقة. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، على هامش مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية الذي تستمر فعالياته اليوم في العاصمة المصري القاهرة، إن البورصة شأن أي مؤسسة مالية تتأثر إيجابا أو سلبا بما يحدث حولها من تطورات سياسية. وقال محللون بسوق المال المصرية إن حالة التفاؤل التي سادت السوق عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى وهيئات قضائية ونيابية أخري استعدادها للإشراف علي استفتاء الدستور الجديد منتصف ديسمبر الجاري عزز من شهية المستثمرين للشراء تحسباً لانفراجه قريبة للمشهد السياسي المصري. وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأناء :" نجح السوق في تجاهل مسيرات "الإنذار الأخير"، التي دعا لها المعارضون لمشروع الدستور وكذلك الإعلان الدستوري". وقال مدير الاستثمار في بريميير:" يبدو أن المؤسسات الأجنبية والعربية التي دخلت السوق اليوم بقوة رأت أن طرح الدستور للاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية بعده قد يعيد البلاد للاستقرار، لذلك اقتنصت الفرص بشراء الأسهم التي تدنت أسعارها بشكل كبير على مدار الجلسات الماضي". وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء:" استقرار الاوضاع السياسية وتحسن المناخ الاستثماري سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي".